احدث الاخبار

 غدا..  مصر توقع برنامج قُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

رئيس الوزراء رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية بالشراكة مع الدولة

 

كتب – عبد الله عبد ربه 

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أكد خلالها أن التواجد في العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتي أساساً بهدف توقيع اتفاقية للتعاون غداً مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكليلاً لسعي مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطري للتعاون مع هذه المنظمة، في ظل أهمية هذه الخطوة التي تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ، أوضح مدبولي أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم التركيز عبر البرنامج القطري على العديد من مجالات التعاون في السنوات القادمة، في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، بحيث يكون دعوة ومجالا لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس من الشركات الفرنسية فقط، بل من شركات أوروبا كلها، بهدف الاستثمار في مصر من خلال هذه الأنشطة والمجالات.

وأشار مدبولي إلى فعاليات اليوم التي بدأت من الصباح الباكر بلقاء مع رؤساء أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر، لافتا إلى أنه تم التباحث بصورة جادة بشأن خططهم للتوسع في استثماراتهم في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول لهذه التحديات، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير جداً بالفعل في ازالة عدد كبير من العوائق، كما تم التأكيد لهم على أهمية تواجدهم واستثمار هذه الفرصة في عرض خططهم التوسعية في كل المجالات المهمة، سواء مجالات: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء موسع مع رؤساء وممثلي 90 شركة فرنسية، وشهد اللقاء عرض ما تم تحقيقه في مصر، واشادات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بما أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء شهد كذلك عرض نتائج وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والذي يركز على قطاعات مهمة مثل: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى أنه كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من جانب تلك الشركات التي أبدت رغبتها في التواجد في مصر خلال المرحلة المقبلة. التي تنجح في الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل ظروف شديدة الصعوبة مثل مصر ستكون باستطاعتها تحقيق المزيد من نسب نموها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان هناك أسئلة تدور حول عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ولاسيما في مجالات مثل: الضرائب، والجمارك، وجذب الاستثمارات، وهذا ما أكدنا عليه أنه يتم من خلال المنظومة الكبيرة، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابعها بنفسه مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تعني بكيفية العمل على جذب وزيادة الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة التي أردنا توضيحها هي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.