الأسباب الاجتماعية لأزمة التضخم
بقلم / احمد يسري جوهر
تصرح كثير من الحكومات في كل آن و حين ، و من بين تصريحاتها تأتي التصريحات الخاصة بما يستطيع مواطنها ان يشتريه بما يحوز من مال وهو القوة الشرائية . والتضخم هو تناقص قدرة عدد من عملة معينة ان يؤديها المشتري للبائع ليتسلم منه عدد من المنتجات ، و التضخم قد يتواجد في منطقة دون أخرى و قد يحدث بوقت ما ثم يتوقف بنفس المكان .
فالتضخم قد يتواجد بمنطقة او سوق ملابس مدرسية ، في سنة واحدة فقط ، إذا ارتفع لأسباب مجهولة عدد طالبي اطقم مدرسية ذات لون معين مع ثبات ما اعتادت ان تعرضه الشركة المنتجة بالعدد المتفق عليه مع من اطقم مثل كل سنة . إلا ان عدد كبير من أولياء الأمور قرروا زيادة طلبهم في منافذ الاطقم ذات السعر الاقتصادي ، بدلا من طلبهم إياها من منافذ عادية بأسعار أعلى .
وما يحدث لأي دولة في أسعار منتجاتها الغذائية ليس ببعيد عن ، مثال الزي المدرسي ، إلا ان الفرق هو التضخم مستمر لأجل غير مسمى في سوق المواد الغذائية ، لاستمرار أغلبية المشترين في زيادة الاستهلاك وزيادة الطلب سنة تلو الاخرى على السلع الغذائية العادية ، و المقصود بالعادية : ذات الاسعار الاقتصادية ، مما يخلق من الفراغ منافسة بين طالبي السلعة وعارضيها. وتستقر عندما يقرر البائع رفع سعرها لان البائع متواجد بمقر عمله للبيع و ليس للاغراض الخيرية ، وعليه فإن التضخم لن يتوقف إلا بخفض الإستهلاك أو خفض الطلب على السلع مخفضة السعر .
أما الأولى فهي ضمن سياسات تسمى تقشفية يجب ان يبادر بها المواطن بكامل إرادته في حياته الخاصة ثم تعممها الدولة ، و أما الثانية فعلى الدولة إعمالها وتحديدا وصول الدعم لمستحقيه ، و هما بالأصل ازمتين اجتماعيتين ، كلا منهم هو ثلث سبب التضخم ، بالإضافة للثلث الأخير و هو التغيرات العالمية في الأسعار والتي لا تقل تأثيرا عن السببين الاخرين ، فقد نشرة مجلة الأهرام الإقتصادي في عدد أكتوبر ٢٠٢١ مقالا بعنوان (عدوى إرتفاع أسعار مواد عالميا تصيب الإنتاج الصناعي محليا ) ، وجاء فيه : ” ارتفاع أسعار الشحن ٥ اضعاف على العالم اثر سلبا على تكلفة استيراد الخامات و مستلزمات الانتاجمن الخارج “.
الاثنين 25 اكتوبر ٢٠٢١