كتب – حسام فاروق
رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) . وشككت في بيان اصدرته اليوم الاثنين 25 ابريل 2022 في تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني تحدث فيها عن خيار نقل بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة في بيانها المفوض العام لازاريني إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى. وأكدت “هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وكان لازاريني قد وجه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين قبل يومين نشرها على الموقع الرسمي للوكالة “يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها”. وذكر لازاريني “إن النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب بانتظام من 100 مليون دولار على مدى السنوات الماضية”.
وذكرت وكالة رويترز أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قالت إنها ترفض بشكل مطلق “البحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني”.
وحذرت اللجنة في بيانها “من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
تقدم الأونروا “المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين وستمائة ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.