نهوض وتنمية المرأة” تشيد ببيان المجلس القومي للمرأة حول قوانين الأحوال الشخصية

كتب. إبراهيم عوف

طالعت جمعية نهوض وتنمية المرأة البيان الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بشأن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية “قوانين الأسرة”، والذي أصدره المجلس في سياق الدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة قضايا الأسرة.
وإذ تعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة باسمها وباسم مئات آلاف الأمهات الحاضنات عن تأييدها الكامل لما نصت عليه بيان المجلس القومي للمرأة من محددات ومتطلبات تشريعية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية.
حيث أن هذه المحددات إذ تضمنها القانون الجديد وتم أخذها في الاعتبار فإننا بكل تأكيد سوف نكون أمام قانون منصف أولا لمصلحة الطفل الفضلى ثم مصلحة الأمهات المصريات الحاضنات وهو ما سوف يسهم في تقوية الاسرة المصرية أساس المجتمع.
وتؤكد الجمعية موافقتها على الإطار العام والرؤية التي وضعها المجلس القومي للمرأة بشأن أسس قوانين الأسرة بأن تعمل على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وأن تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وأن يحمي الحقوق والحريات المحددة دستوريا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها
وأن يتم التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين وأخيرا معالجة كافة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.

وعلى رأس النقاط التي طالب بها المجلس القومي للمرأة هي ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الاسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة وهى

– وضع مدة محددة للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الاحكام القضائية في اسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة
– وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
– تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير.
– اجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
– النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية
– انشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.
– تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
– إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
– زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
– تطبيق كل المعايير والمحددات في حالة اقرار الاستضافة والتي على راسها :

1. الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية
2. عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين و عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق
3. وباقي المحددات الأخري المذكورة في بيان المجلس.