الأزمة تفضح سياسة اشتري بقرش وبجنيه ..

بقلم/ محمد الخمارى

عندما فتحت السياسة أحضانَها للرأسمالية بوثيقة زواجٍ غيرِ شرعىٍّ بين رجال الأعمال والسياسة  ضاعت أحلام الشعب المكلوم بين مِطرقة وسِندال الوحشية الكاسرة للإقطاع السياسى الذى احتكر قوت الشعب تحت مظلة القانون خلف ستائر الحصانة.لكن سُرعان ما وقعت نيازك الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وكانت بمثابة الغُربال الذى كشف المستور ورفع الحجاب عن أصحاب الضمائر المظلمة للرأسماليين والاقطاعيين سواءً مِمَّن التَحَفَ بلحاف السياسة وغيرِهم.

وواجه الشعب المسروق مصيره بنفسه ولم يجد مَن يحنو عليه إلا قليلٌ من السياسيين الشرفاء فى الوقت الذى يتصارع فيه الحزبيون المزيفون خلف الأبواب المغلقة على رئاسة الكيان السياسي باسم الشعب وهو منهم بَرَاء.

لقد تغيَّرت قواعد اللُّعْبَة وفرض الواقع المرير منهجاً حديثاً للعلوم السياسية بعدم إمكانية الاستغناء عن السلطة التنفيذية والقضائية ولا حاجة للسلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان بعد ما أنْ طرح دورَه الريادى المهم فى المزاد العلنى وطَفَا على سطحه أعضاءٌ لا يعرفون الفرقَ بين ألون إشارة المرور   خلَّفوا برلماناً عظامُه هشَّه مصابٌ بشيخوخةٍ مبكرةٍ أوهن من بيت العنكبوت  .

نجاة سفينة الوطن  بلاغٌ للقيادة السياسية الرشيدة  أنَّ زواج عتريس ( السلطة) من فؤاده ( المال)  باطل…باطل…باطل.