كتبت عبير على
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي: إن ١٨ مكتبًا استشاريًا فقط، من أصل ٨٣٠ تحتكر وتستحوذ على أغلب مشروعات الحكومة، مما يهدد مستقبل ١٣ ألف مهندس استشاري آخر وتدفعهم لطابور البطالة.
وأوضح أن بعض المكاتب الاستشارية تعمد إلى العمل بالباطن مع مكاتب أجنبية، لكي ترضى عنها الحكومة وتتعامل معها، وأن الحكومة تسند مئات المشروعات لحيتان المكاتب الإستشارية الـ ١٨، وكذلك الأجانب دون النظر للمكاتب المحلية التي يعاني أعضاؤها البطالة.
وحذر الديب من مزاحمة المكاتب الاستشارية الأجنبية للمكاتب المصرية، مما يؤثر علي فرصها.
وطالب البرلمان بتعديل قانون البناء لضبط عمليا المكاتب الاستشارية وسبل عملها، النقابة وتصنيف المهندسين طبقا للتخصص، وحجم الأعمال ووضع معايير لتكون مؤهلة لإصدار التراخيص لهم، بجانب إعداد مراكز التدريب لهم.