20 مليار دولار قيمة الاستثمارات في صناعة البلاستيك بمصر

كتب – ماهر بدر

أكدت تصريحات المسئولين بجمعية خبراء الضرائب المصرية أن لديهم رؤية واضحة لتطوير قطاع صناعة البلاستيك في مصر، الذي يُعد من أكثر القطاعات الصناعية نموًا. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة البلاستيك تحتل مكانة بارزة لأنها تتداخل مع جميع الصناعات الأخرى تقريبًا مثل التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية ومشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف والكابلات والعبوات الدوانية والصناعات الكيماوية والسلع المعمرة وكذلك صناعة السيارات.

أهمية قطاع البلاستيك في الاقتصاد المصري

• نمو سنوي للصادرات: يتراوح بين 6 إلى 8%، مما يجعله من أسرع القطاعات نموًا.
• قيمة الاستثمارات: تتجاوز 20 مليار دولار.
• مساهمة في الصادرات: نحو 2.6 مليار دولار سنويًا.
• فرص العمل: يوفر وظائف لأكثر من 700 ألف شخص في حوالي 12 ألف مصنع رسمي، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي مماثل في الحجم.

 التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع

1. الاعتماد على الاستيراد: 70% من الخامات مستوردة، والحل المقترح هو توطين صناعة البولي إيثلين.
2. مصانع بير السلم: تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات باستخدام خامات مجهولة المصدر، مما يضر بالصحة العامة وسمعة المنتج المصري.
3. إدارة المخلفات: خاصة مع خطورة أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، التي تحتاج 200 عام للتحلل.
4. ضعف التمويل والتكنولوجيا: في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصًا في القطاع غير الرسمي.

 الحلول المقترحة من الجمعية

• تيسيرات ضريبية وتمويلية: لتشجيع المصانع على استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير.
• إحكام الرقابة: على المصانع غير المرخصة.
• دمج القطاع غير الرسمي: في المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات التي توفرها القوانين الجديدة.

 تحليل سريع

هذه الرؤية تضع خارطة طريق واضحة للنهوض بصناعة البلاستيك، ليس فقط من خلال دعم الإنتاج والتصدير، بل أيضًا عبر معالجة التحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بها. توطين صناعة البولي إيثلين مثلًا يمكن أن يكون نقطة تحول استراتيجية، كما أن دمج القطاع غير الرسمي سيعزز من جودة المنتجات ويزيد من الحصيلة الضريبية للدولة.