سجلت دراسة أجريت مؤخرا في الإمارات، حدوث حالات تحرش تتعرض لها بعض النساء العاملات. ووفقًا للدراسة، تتعرض واحدة من كل 5 نساء في الإمارات العربية المتحدة لمضايقات في مكان العمل.
ونقلت ” إرم نيوز ” الاثنين 26 ديسمبر 2016 عن الدكتور سالم السالم، خبير الموارد البشرية الذي أجرى الدراسة، قوله أنه حاول أن يعرّف التحرش الجنسي، ويوضح أن المضايقة الأولى بدأت بالتحرش اللفظي، وتبادل أرقام الهواتف.
وقال إن هناك حاجة لصياغة قوانين متخصصة، حيث ينبغي أن يتم التعامل مع حالات التحرش الجنسي بسرية تامة، للحد من هذه الجريمة ولتشجيع النساء على التحدث.
ويعمل الدكتور سالم حاليًا على إصدار قانون، من خلال وضع تعريف له وتحديد العقاب، كما يريد أيضًا تخصيص خط ساخن لضمان إبلاغ النساء دون خوف من فقدان وظائفهم.
ووفقًا للقانون الإماراتي، يحق للموظف الإبلاغ أو التحدث عن الصعوبات التي يواجهها أو تواجهها، مع الأخذ في الاعتبار، أن يكون ذلك من خلال قنوات سرية، ولكل فرد الحق في أن يكون على علم، وأن يتعرف على الأنواع المختلفة من المضايقات التي يتعرض لها، واتخاذ التدابير الداعمة الضرورية.
ويحظر القانون على أصحاب العمل، خلق بيئة عمل عدائية كوسيلة للانتقام، حيث تقول غنيمة البحري، مدير الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: “لا يجوز إساءة معاملة أي شخص في أي وقت ولأي سبب، وإذا ارتكب خطأ في العمل، فإنه من المتوقع أن يتم تصحيح الخطأ، وربما يتم ضبطه بعد عدد محدد من التحذيرات الكتابية أو الإجراءات التأديبية الأخرى أو حتى الفصل”.
