بقلم: عبد الغفار مصطفى
أيام وينطلق العام الدراسي الجديد بينما تشهد الأسرة المصرية حالة من الكآبة والنكد تعيشها طوال أيام العام الدراسي حيث زادت تكلفة الأدوات المدرسية بمعدل 300% في الشنط والحقائب و250% للأقلام و90% للكتب الخارجية. فضلاً عما تواجهه الأسرة من زيادة للمصروفات المدرسية.
إن تبجح الأسعار في وجه المواطن هو السمة التي تلحظها علي وجوه الناس الحالة التي تعيشها الأسرة المصرية هي بحجم الكدر والكآبة التي لفت الأسرة بجميع مستوياتها منذ تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار. وأضحي كل شيء مستورد متأثراً بسعر الدولار الذي ارتفع من 8 حتي 18 جنيهاً.
الغريب أن الدولة تعرف جيداً أننا نحتاج إلي بند مهم في العملية التعليمية وهو الأدوات المدرسية بأنواعها المختلفة بيدأنها لم تسع في تخطيطها وتلابيب فكرها أن تنشئ مصانع مختلفة لتسد النسبة الكبيرة من كافة احتياجات العام الدراسي منذ عشرات السنين.. وكأن العام الدراسي والعملية التعليمية شيء لا نتذكره إلا كل بداية عام دراسي جديد.. فهل يأتي العام الدراسي فجأة علي دولة أغلب الأسر فيها يستثمرون في تعليم أبنائهم رغم أن التعليم عندنا في مؤخرة القائمة الدولية لأسباب كثيرة ورغم ذلك فالأسرة المصرية ليس أمامها من وسيلة سوي تعليم أبنائها وتبذل الغالي والنفيس في هذا البند.
مصر تستورد أدوات مدرسية بما قيمته نحو مليار جنيه سنوياً يعني 250 مليون دولار. والصين وحدها نستورد منها نحو 95% ثم تايوان والهند في حين يبلغ استيرادنا من أوروبا كأسبانيا مثلاً 5% فقط وهي الماركات العالمية التي يتعامل معها أولاد الطبقة الغنية.
بات المواطن ينتقل من أزمة لأزمة وما يصاحب هذه الأزمات من مشكلات ابتداء من إغراقه بالأسعار اليومية ولقمة عيشه إلي الأدوات المدرسية التي لا تخاف فيه الحكومة إلا ولا ذمة مع أن مسئوليتها تدبير شئون مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم وخلق مناخ صحي حتي يعيش فيه وتعلوه البسمة التي فارقت أغلب المصريين حيث الأزمات تترا عليه الواحدة بعد الأخري.
الحكومة ربما ترد معلنة أن مصانعنا تنتج نحو 20% فقط من الأدوات المدرسية لكنها تتغافل عن أن مدخلات الإنتاج في هذه المصانع تمثل 90% وكلها مستوردة وتشملها الجمارك والدولار المحدد للاستيراد. فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
شهد السوق العام في مصر خروج عدد من المستوردين من جملة 850 ألف مستورد بمختلف المحافظات.. الأمر الذي يجعل من السوق مخاصماً للاستقرار الذي هو السمة الرئيسية لتحقيق هوامش ربح معقولة وفي ظل وجود رقابة متمكنة لمراقبة المخالفين وتطبيق العقوبات عليهم ومحاسبة مافيا الاحتكار والأسعار التي تمارس سلوكها المشين علي المواطن المسكين مستغلين ضعف الحكومة وعدم خبرتها في الألاعيب الشيطانية التي بها يشاركون في صناعة القرار ميسرين لمن هو في مصلحتهم ومعسرين لمن هو ضد جيوبهم التي انتفخت بأموال المواطنين تحت مبدأ وهمي حرية التجارة.. وهم من هذا المبدأ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب يحتكرون ويغالون دون رادع من ضمير.
التجار يتبجحون والأدوات المدرسية خير شاهد علي ذلك.. فالأسعار عندنا تزداد كل يوم بشكل لا يتناسب مع أسعار الدولار التي تشهد انخفاضات هنا وهناك.
العلم والاقتصاد يقدمان كل ما من شأنه رفع مستوي دخل المواطن ومحاولة نقله من حالة العجز والحاجة إلي حالة شبه الوفرة والازدهار وهنا يتمكن المواطن من رفع مستواه وتزداد عنده حالة الانتماء إلي وطن يخدمه ويقدم له خيراً بدلاً من فقدان الأمل في وطن لا يحنو وبعيداً عن الأزمات التي يعيشها المواطن الواحدة تلو الأخري.