النائب محمدأبو حامد:يجب تغليظ عقوبة الخطف للإعدام

كتبت عزه السيد

أشار النائب محمدأبو حامد عضو لجنه التضامن الإجتماعى فى تصريحاتٍه أن مشروع قانون الحكومة نص على العقوبة المشددة لتصل إلى 7 سنوات والإعدام فى حالات هتك العرض والاغتصاب، موضحا أن هناك حالات خطف لفتيات قاصرات تحدث فى الصعيد من جماعات متطرفة فى بعض القرى، وبعدها يتم الادعاء بتغيير الدين، وهو ما يهدد سلامة المجتمع ونشر الفتنة، كما أنه هناك خطف أطفال وتجنيدهم فى جماعات متطرفة مثل “داعش”.

وقد طالب  أبو حامد بعدم انتظار وقوع جرائم هتك العرض أو الاغتصاب لتصل عقوبة “الاختطاف” للإعدام، لافتا إلى أنه من الضرورى توسيع هذه العقوبة لتشمل تجارة البشر والأعضاء البشرية والخطف لأغراض دينية أو طائفية أو موت المجنى عليه.

كانت اللجنة الدستورية والتشريعية قد وافقت فى اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة “من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه” السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، ووافقت اللجنة على عقوبات الرشوة كما جاءت فى مشروع الحكومة حيث عاقبت كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه