العالمتقارير وتحقيقاتسياسة

280 مليار دولار تحويلات امريكية غير قانونية لدعم إسرائيل خلال 20 عاما

مستوطنة يالضفة الغربية
مستوطنة يالضفة الغربية

رفع عدد من المواطنين الأميركيين في واشنطن دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية لإرغامها على إلغاء تصنيف منظمات أميركية كمنظمات غير ربحية معفاة من الضرائب، والمطالبة بالتحقيق معها لارتكابها أنشطة إجرامية وانتهاكها القوانين الأميركية، بضخ مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول الدعوى التي رفعت في واشنطن العاصمة عبر المحامي مارتن مكماهون وشركائه، إن قرابة 150 منظمة غير ربحية حولت مبلغ 280 مليار دولار على الأقل خلال العقدين الماضيين لدعم المستوطنات غير الشرعية والجيش في إسرائيل.

وجاء في الدعوى نفسها، أنه تم استخدم المنظمات غير الربحية من قبل مانحين أميركيين أثرياء لإرسال الأموال إلى إسرائيل لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الدعوى نماذج لأغنياء موالين لإسرائيل مثل: شيلدون أديلسون، وإيرفينغ وسكوفيتش، وجون هيغ، وكيف استخدموا كمانحين تلك المنظمات غير الربحية قناة لإرسال الملايين من الدولارات والتهرب من دفع الضرائب الواجبة على ‘تبرعاتهم’.

وجاء في الدعوى التي تقع في 73 صفحة وقدمت باسم محمد عبد العزيز وسوزان أبو الهوى وغيرهما، أن تلك المنظمات غير الربحية لم تنتهك فقط قوانين الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل انتهكت القوانين والمبادئ الدولية أيضا. مضيفة أنه لمدة ثلاثين عاما على الأقل، كان دافع الضرائب الأميركي يمول أنشطة إجرامية، فيها قتل وحرق وتدمير للممتلكات والاعتداء والضرب والتطهير العرقي والأعمال الإرهابية الدولية.
وقد اعتبرت الشكوى وزير الخزانة الأميركي جاك لو ليو متهما أيضا، وحملته المسؤولية لاستخدام معايير مزدوجة، وغضه الطرف عن تعاملات هذه المنظمات غير الربحية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وجاء في نص الدعوى ‘أنه منذ عشرين عاما، قامت هذه الجمعيات على تمويل نشاط إجرامي (الحرق والقتل وتدمير الممتلكات وسرقة الممتلكات الخاصة)، لكن وزارة المالية كالت بمكيالين، ولم تطبق اللوائح الخاصة التي تحكم المنظمات المعفاة من الضرائب الأميركية على منظمات مولت توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة’.

وقالت سوزان أبو الهوى من ولاية بنسلفانيا لـ “الجزيرة”، إنها تأمل في قدر من العدالة في هذه الدعوى. وأضافت أن سرقة كل شيء من الفلسطينيين من قبل إسرائيل يجب أن تكون له عواقب على من مكنوها من ذلك، وعبرت عن رغبتها في معاقبة المنظمات التي ساعدت إسرائيل بدفع التعويضات لضحايا الأعمال التي مولتها.

وقد أشارت الدعوى إلى أنه نتيجة لذلك التمويل وصل عدد المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية إلى 750 ألف شخص. كما أشارت إلى أن هناك 150 منظمة غير ربحية موالية لإسرائيل معفاة من الضرائب، مثل: مؤسسة أسرة فاليك ومنظمة ‘أصدقاء الجيش الإسرائيلي’.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق