أزمة صناعة مستحضرات التجميل في مصر : مطالبات بخروجها من تبعية وزارة الصحة

اجتماع مع الفريق كامل الوزير لمناقشة تحديات صناعة مستحضرات التجميل

بقلم: ماهر بدر

أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بحضور ممثلين عن القطاع، لمناقشة مبررات طلب خروج صناعة مستحضرات التجميل من تبعية وزارة الصحة.

وأوضحت أن وضع هذه الصناعة تحت إشراف وزارة الصحة كان إجراءً مؤقتًا لحين اكتمال المواصفات القياسية المصرية الخاصة بها.

الوضع القانوني لصناعة مستحضرات التجميل في مصر

أكدت جرجس أن مستحضرات التجميل تُصنَّف كمنتجات آمنة وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019، وبالتالي لا تخضع لرقابة وزارة الصحة، بل يتم التعامل معها مثل الملابس والمنظفات.

وأضافت أن تسجيل وترخيص هذه المنتجات يتم عبر وزارة الصناعة فقط، ولا يتم تسجيلها بوزارة الصحة إلا إذا كان للمنتج صفة علاجية، مثل مستحضرات علاج حب الشباب أو القروح.

كما أوضحت أن قانون الصيادلة يؤكد أن مستحضرات التجميل ليست منتجات طبية أو دوائية أو صيدلية، وبالتالي فهي تُعامل كمنتجات استهلاكية لا تشكل مخاطر صحية.

مذكرة تفصيلية لوزير الصناعة والتجارة

تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير الصناعة والتجارة تتضمن:

• شرحًا كاملًا للوضع القانوني لصناعة التجميل.
• توضيح عدم تبعيتها لهيئة الدواء أو وزارة الصحة.
• التأكيد على عدم دستورية البروتوكول السابق بين هيئة الدواء والقطاع.

العراقيل التي تواجه مصانع مستحضرات التجميل

أكدت جرجس أن المصانع العاملة في إنتاج مستحضرات التجميل فقط يجب أن تظل تحت إشراف وزارة الصناعة، مشيرة إلى أن تعدد الجهات الرقابية يؤدي إلى تعقيدات إدارية وتشغيلية تعيق نمو الصناعة، مثل:

• فرض رسوم غير قانونية مثل إجبار المصانع على دفع 1% من مبيعاتها السنوية لاتحاد نقابات المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية تؤكد عدم قانونية تطبيق ضريبة الدمغة الطبية.
• تعطيل الإفراج الجمركي عن المواد الخام بسبب قرارات غير مبررة من جهات رقابية مختلفة.

تاريخ صناعة مستحضرات التجميل في مصر

أوضحت جرجس أن صناعة مستحضرات التجميل استقرت في مصر منذ أوائل القرن الماضي، وكانت من أهم مصادر التصدير خلال السبعينات والثمانينات، حيث ساهمت صادرات مستحضرات التجميل في سداد ديون مصر من واردات السلاح والقمح عبر اتفاقيات تجارية مع الاتحاد السوفيتي.

ولكن في عام 1997، صدر قرار بضم ترخيص مصانع مستحضرات التجميل إلى وزارة الصحة، مما أدى إلى تعطيل نمو القطاع. وفي عام 2011، وافق رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة لوضع قواعد تنظيمية جديدة، لكن المشروع لم يُنفذ بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة آنذاك.

وأكدت أن واقع الأحكام القضائية على مدار الخمسين عامًا الماضية لم يسجل أي قضية ضد أي منتج تجميل تسبب في أي ضرر لأي شخص، في حين يوجد قضايا ضد مياه معدنية ومبيد حشري كان خاليًا من المادة القاتلة للذباب، وبلوبيف فاسد وبعض المعلبات.
وقالت نبيلة : نعمل على تعزيز دور ممثلي الصناعة في اللجان لضمان بيئة تنظيمية عادلة ومستقرة لصناعة مستحضرات التجميل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها

قانون 151 لسنة 2019 وهيئة الدواء المصرية

صدر قانون 151 لسنة 2019، الذي نص على إنشاء هيئة الدواء المصرية، والتي أصرت على أن رقابة مستحضرات التجميل يجب أن تخضع لها، رغم أن القانون ينص على أن دور الهيئة ينحصر في:

• فحص وتحليل مستحضرات التجميل لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
• تعقب المنتجات في الأسواق لمنع عمليات الغش التجاري.

وأكدت جرجس أن هذا التفسير القانوني يتعارض مع حقيقة أن مستحضرات التجميل ليست منتجات طبية، وهو ما أيدته نقابة الصيادلة في خطاب رسمي لهيئة الدواء.

الواردات الضخمة وغياب الحماية للصناعة المحلية

أكدت جرجس أن هناك إحجامًا حكوميًا عن دعم الصناعة المحلية، مما أدى إلى زيادة الواردات، حيث بلغت قيمة واردات:

• مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة: 471 مليون دولار.
• منتجات العناية بالشعر: 174 مليون دولار.
• العطور ومزيلات العرق: 440 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية تضمن حماية الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مطالب القطاع: بيئة تشريعية عادلة واستقرار تنظيمي

طالبت جرجس بضرورة تمثيل أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان الحكومية المعنية لضمان:

• تحقيق بيئة تنظيمية عادلة تدعم نمو الصناعة.
• إزالة العراقيل الإدارية التي تواجه المصانع المحلية.
• تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الصناعية المتاحة.

الخلاصة: صناعة التجميل في مصر بين القيود التنظيمية وفرص النمو

تواجه صناعة مستحضرات التجميل في مصر تحديات قانونية وإدارية تؤثر على نموها، في ظل مطالبات بإعادتها إلى إشراف وزارة الصناعة بدلاً من هيئة الدواء المصرية. ويأمل المصنعون أن تؤدي هذه التعديلات إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.