عودة أنور إبراهيم للمسرح السياسي الماليزي بعفو ملكي

كتبت :هبة راضي

خرج زعيم المعارضة فى ماليزيا، أنور إبراهيم، من السجن اليوم الأربعاء 16 مايو 2018 بمقتضى عفو ملكي.

وكان إبراهيم يقضي حكما بالسجن للمرة الثانية بدأه قبل ثلاث سنوات لما يقول إنها اتهامات مفبركة باللواط.

وبحسب موقع ( بي بي سي ) كان أنور – البالغ من العمر سبعين عاما – قد سجن للمرة الأولى قبل عشرين عاما على يدي رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد الذي عزله من حكومته.

وبعد أن تصالحا الآن، عاد الرجلان ليحققا انتصارا مفاجئا فى الانتخابات العامة قبل أسبوع وليطيحا بالحزب الحاكم لأول مرة على الإطلاق.

ويقول مهاتير محمد إنه سيتنحى فى غضون سنتين لصالح أنور إبراهيم ليكون الأخير رئيسا للوزراء.

وقال أنور إنه يعتقد أن ماليزيا على شفا مرحلة ذهبية جديدة، حتى فى وقت تتراجع فيه الديمقراطية فى أماكن أخرى.

وبحسب موسوعة ” ويكيبيديا ”  فان أنور إبراهيم من مواليد 10 اغسطس 1947سياسي ماليزي ونائب رئيس وزراء سابق. لمع نجمه مطلع التسعينيات كواحد من أبرز القادة السياسيين فيماليزيا خاصة وآسيا عامة. شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعًا له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.

في عام 1998 أقيل أنور من جميع مناصبه السياسية واقتيد إلى السجن عقب اتهامه بتهم عدة من بينها تهمة “الفساد المالي والإداري” وتهمة “اللواط”، كما حكم عليه القاضي بستة سنوات سجن في سبتمبر 1999 بتهم الفساد. لينقض الحكم في 2004. وقد شككت الكثير من المؤسسات والحكومات بنزاهة المحاكمة، ولكن ذلك لم يمنع الحكومة الماليزية آنذاك من المضي في الحكم.

وعلى الرغم من إمضاء أنور لمحكوميته وخروجه من السجن عام 2004، إلا أن طموحاته السياسية لم تتوقف. فبعد أشهر من العلاج في ألمانيا عاد لينضم صفوف المعارضة الماليزية عبر حزبه الجديد “حزب عدالة الشعب”. وفي 8 مارس/آذار 2008 فاز حزب أنور إبراهيم بواحد وثلاثين مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان الماليزي. ولم يستطع أنور خوض الانتخابات بسبب الحظر الذي فرض عليه والذي انتهى يوم 15 أبريل 2008 في احتفالية حضرها عشرات الآلاف من أنصاره، لكنه صار زعيما للمعارضة الماليزية داخل البرلمان.