كتبت / هبة راضي
تواجه سلطنة بروناي حملة ضارية لعزمها تطبيق حدود الشريعة الاسلامية على عدد من الجرائم الأبعاء المقبل في مقدمتها تنفيذ حد الرجم حتى الموت على من يمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج ومن يمارس المثلية الجنسية، كما ستطبق حد بتر يد السارق.
ونقل تقرير لموقع ( بي بي سي) البريطاني عن شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية إن بروناي كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2014 عبر ثلاث مراحل.. الأولى تضمنت الغرامة والسجن لأمور مثل الحمل خارج إطار الزواج أو الإحجام عن صلاة الجمعة وفرض حظر على بيع الكحوليات وتطبيق عقوبات صارمة على الاحتفالات العلنية بالكريسماس.
غير أنها أرجأت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتتعلقان بالعقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.
وطالبت عدد ممن يسمون منظمات حقوقية دولية ودعاة حقوق الانشان بمقاقطعة اقتصادية على دولة بروناي . فقد دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة تسعة فنادق فاخرة في أوروبا والولايات المتحدة تمتلكها سلطنة بروناي
ونقلت بي بي سي عن راشيل شوهوا هوارد الباحثة بمنظمة العفو الدولية قولها:” إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور لإدانة وضع هذه العقوبات”.
واستطلعت (وضوح )رأي عدد من العلماء وخبراء القانون في الدول الاسلامية الذين أكدوا على ان لكل دولة الحق في وضع قوانيها الداخلية وفق هويتها وبيئتها الداخلية . وما تفعله تلك المنظمات يعد تدخلا في الشئون الداخلية لبروناي .