وقف إستقدام العمالة المصرية للمشاريع الصغيرة بالكويت

كتبت /عزه السيد


قالت مصادر مطلعة، إن المكتب العمالي المصري بالكويت أوقف إستقدام العمالة المصرية إلى الكويت لأصحاب المشاريع الصغيرة على تأشيرات مشاريعهم.

وأضافت المصادر، أن الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريباً، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية وتوقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل.

وذكرت أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجئون بعدم توفّر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

وأفادت المصادر بأنه تم إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة “ضربة قاسية” لمخالفي شروط وأنظمة “القوى العاملة”، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة 3 سنوات.

وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما “الداخلية” و”القوى العاملة”، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة؛ بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.

وتابعت: “أن تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، على الرغم من شروط السفارة المصرية لدى البلاد، ممثلة في المكتب العمالي على أصحاب الأعمال؛ فإن الأمر استمر بالتجاوز”.

وقالت المصادر إن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد “دقيقة وصعبة”، حيث تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات إغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحمّلها العامل نفسه.

المصدر :سكاي نيوز