وزارة التخطيط تنفي صدور قانون يحصن “صندوق مصر السيادي”

كتب المحرر الإقتصادي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة.

واصدر المركز الإعلامي  لمجلس الوزراء بيانا اليةم الجمعة 3 يناير 2020  جاء فيه :” أوضحت الوزارة أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت أنباء عن إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.

وأضافت وزارة التخطيط إلى إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.