حل مشكلة المصانع المتعثرة

منذ ما يقرب من اكثر من 20 عاما تحاول الحكومات المتعاقبة حل مشكلة تعثر الكثير من المصانع من سداد مديونياتها قبل وسائل التمويل المصرية وعلى رأسها البنوك سواء كانت بنوك تجارية او بنوك متخصصة او مؤسسات الدولة (كهرباء – غاز – ضرائب …….الخ)
ولايجاد حلول عملية لحل هذه المشكلة
يجب قيام جهة علمية مستقلة ومتخصصة بتحليل اسباب تعثر كل مصنع على حده ، لمعرفة اين تكمن المشكلة فهل هى سوء ادارة أم منتج ردئ أم منتج غير قادر على المنافسة السعرية ، أم هناك مشكلة فى تسويق المنتج لوجود احتكار من قبل مصانع محتكرة ، أو حدث انصراف من قبل المستهلكين عن الحصول على المنتج لتغير فى اذواقهم ، ومن جهة اخرى يجب دراسة دقيقة لمعرفة كيفية الحصول على الائتمان من البنوك وهل كانت الضمانات البنكية كافية ام كانت هناك ثمة تلاعب فى تقييم هذه الضمانات .
كما يجب التأكد من الجدوى الاقتصادية لاستمرار عمل هذه المصانع مرة أخرى ، وهل لازالت قادرة على النفاذ للاسواق المحلية او الخارجية قبل اعادة تعويمها مرة اخرى سواء كان عن طريق ضخ اموال جديدة او تغيير الادارة التنفيذية لها.

وعلق احمد عبد الخالق على الاقتراح بالدعوة لتوفر الرغبة الصادقة فى حل تلك المشكلات….وأن تشكل فرق بحثية متعددة التخصصات
مع التأكيد
على أهمية الخبرات
التسويقية
الابتكارية
وتنمية الموارد البشرية
وأن يشترك العاملون فى البحث عن حلول

مختارة منصفحة الخبير الاقتصادي محمد ضمضم