كتب المحرر الاقتصادي
قرر البنك المركزي فتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا فى مبادرة البنك المركزى، المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة فى مدة السنة.
صرح بذلك جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين 10 فبراير 2020، لمنافشة المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.
وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى أخذه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذى حصل عليه بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى.
وأشار نجم إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وبحسب جريدة الشروق أوضح نجم أنه بالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتماشيها مع المبادرة، يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد.
وحول مبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال4.75% هى فرق ال14.75% التى يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي خالد نجم، إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع، تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، ومنهم 45 مصنعا من المصانع الكبري تم إقراضهم 36.9 مليار جنيه، بينما هناك 86 مصنعا، كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد، وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم إلغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم، لافتا إلى أنها جانب مصانع لا تزيد ديونها عن 10 ملايين جنيه، وما زاد عن ذلك كان يدرس بشكل خاص.