مجلس الوزراء ينفي أنباء عن المنح وزيادة المرتبات وأجازة عامة بالدولة
نفى مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريـبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على أجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وقال في بيان للمركز الإعلامي اليوم السبت 28 مارس 2020 أنها لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها. دعا المواطنين لعدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.بحسب موقع مصرواوي .
وأضاف البيان: لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
