نائب برلمان يكشف عن أوجه فساد في وزارة التموين والوزير يرد

كتب/خالد طلب عجلان

هاجم النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أداء وزارة التموين، ووجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، عن علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بوزارة التموين، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافآت في الوزارة.

وتساءل ناصر، عقب إلقاء «المصيلحي» بيانه أمام مجلس النواب الاثنين، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتر وبالتالي يجب أن تحصل أسعار أقل من السوق، كما تساءل عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.

وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس.

ورد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن أي ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، مؤكداً أنه في ظل وجود فساد لن يكون هناك مجال لحديث الوزير أو أي أحد بخلاف النيابة.

وأضاف المصيلحي أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب: «نريد ان نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، واى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف أرفع له القبعة وإن حال ذهابه للنيابة سوف أساعده».

وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال: «ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ8.5 جنيه، وأتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ17 جنيها أقل حاجة 21 جنيها».