أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية على لسان مديره احمد اويحيى اليوم الثلاثاء 5 يناير 2016، ان رفع اسعار الوقود قد يسهم فى الحد من ظاهرة تهريب هذه المادة الى المغرب وتونس الذى يسبب خسارة للبلاد بقيمة ما يقارب مليارى دولار سنويا.
وأكد اويحيى فى مؤتمر صحفي ان “ما يجب ان يعرفه الشعب الجزائرى هو ان الدولة تستورد ما يعادل خمسة مليارات دولار من المحروقات بالاسعار العالمية لتبيعه بعشر سعره”.
وأوضح ان الوقود الذى تستورده الدولة الجزائرية من الخارج يهرب الى الدول المجاورة، خاصة تونس والمغرب.
وقال “نحن نسقي شمال افريقيا باكثر من ملياري دولار من المحروقات، ديزل وبنزين وغير ذلك..”، وعلى الرغم من رفع أسعار الوقود منذ بداية السنة الجديدة إلا أنه يبقى من أرخص الأسعار فى العالم، حسب اوحيى الذى اوضح انه “ثاني ارخص سعر ضمن 13 دولة فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)”.
وكانت السلطات الجزائرية رفعت منذ الاول من يناير اسعار الغاز والكهرباء والوقود لمواجهة الازمة التى تسبب فيها انهيار اسعار النفط المصدر الاول لتمويل ميزانية الدولة.
وكان وزير الطاقة السابق يوسف يوسفى اكد فى تصريح صحفي ان 600 الف سيارة فى تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري، وقدر كمية الوقود المهربة سنويا الى الدوليتين باكثر من 1,5 مليار لتر من الوقود.
واشارت الصحف استنادا لتقرير لوزارة الطاقة، الى ان ستين بالمئة من الوقود المهرب يعبر الى المغرب رغم ان الحدود مغلقة منذ 1994 و30% الى تونس، والكمية الباقية يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة حيث سبق للجيش ان اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة فى وسط الصحراء.
وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقا والمغرب غربا، نظرا للاختلاف الكبير فى سعر اللتر الواحد فى محطات البنزين. ويبلغ سعر لتر المازوت فى الجزائر بعد الزيادة الاخيرة 18,76 دينارا (0,17 يورو) بينما يبلغ السعر فى المغرب حاليا حوالى يورو واحد وفى تونس 0,70 يورو.
