مصادر : نقل تيران وصنافير للسعودية دون مراسم تسليم

كتبت امل الوكيل

قالت مصادر حكومية إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، دخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول، بعد موافقة مجلس النواب عليها فى 14 يونيو الجارى، ومن المنتظر نشرها فى الجريدة الرسمية لتعامل معاملة القانون ونفاذها على الفور، ومنحها حماية من خلال عدم إجازة الطعن عليها، وبالتالى تدخل بذلك مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن نقل السيادة على الجزيرتين للمملكة أصبح محل تنفيذ. واستبعدت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- تنظيم أى مراسم لتسليم الجزيرتين من مصر إلى السعودية، والتى يجرى خلالها رفع علم المملكة، نافية وجود إجراءات جديدة بين البلدين فيما يتعلق بذهاب المصريين إلى الجزيرتين، ولن يتطلب الأمر استصدار تأشيرات دخول.
ووفقاً للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق مع إمكانية أن ينيب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودى فى الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية، ووفقاً للمتبع فى مثل هذه الحالات يتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها فى منظمة الأمم المتحدة.
ووفقاً للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق مع إمكانية أن ينيب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودى فى الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية، ووفقاً للمتبع فى مثل هذه الحالات يتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها فى منظمة الأمم المتحدة.
كان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية فى الخميس الأخير من يونيو 2016، وأحالها إلى مجلس النواب الذى أقرها فى جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.
وقال مصدر أمنى بجنوب سيناء إن الجزيرتين لا توجد بهما نقطة شرطة لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، بينما القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.
وقالت مصادر مطلعة إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير قوات حفظ السلام الدولية، سواء بإجلائها عن الجزيرة، أو استمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.