البنك المركزى لأول مرة يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بمقدار ٢٠٠ نقطة

كتبت عزه السيد

قررت السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس ٦ يوليو رفع أسعار الفائدة ولأول مرة على الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و 19.97%.

ويعتبر رفع سعر الفائدة هو الثالث من نوعه منذ أن قرر محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف ، حيث يتحدد سعر الدولار في البنوك وفق آليات العرض والطلب وإطلاق الحرية الكاملة للبنوك في التعامل مع الدولار.

ومن المعروف أنه فى أوقات تباطوء النمو الاقتصادي ومع إرتفاع معدلات التضخم يلجأ المواطنون في مصر إلى وضع أموالهم في ملاذات أستثمارية أمنه ومربحة في نفس الوقت بحيث تحقق لهم عائد يمتص أثار التضخم المرتفع والتي بلغت الشهر الماضي إلى نحو 32% .

حيث أدي هذا التضخم إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات ، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية.

وقد ذكر نص بيان البنك المركزي المصري على انه تخفيفاً للأثار الاقتصادية السلبية والتي نجمت عن إرتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع معدل الفائدة على الابداع لتصل نحو 18.75% وعلى الآقراض إلى نحو 19.75%.

وقد علق على هذا البيان الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار رفع الفائدة كان صعبًا، ولكن اضطر البنك المركزي لفعل ذلك.

وأضاف “عبده”، أن العالم كله يربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة في البنوك، حيث يجب أن يكون معدل التضخم أكبر من الفائدة حتى يستفيد الفرد من الإقتراض.

وتابع عبده “البنك المركزي اكتشف بعد رفع الدعم عن الطاقة، أن ذلك من شأنه التأثير سلبًا على الأسواق، حيث يتحكم البنزين في أسعار باقي السلع، ولذلك كلما زاد التضخم ارتفع سعر الفائدة”.

وعن تأثير القرار، أوضح “عبده” أن الحكومة هي أكبر مدين ومقترض، وذلك بحثًا عن تعويض الموازنة، وبرفع اسعار الفائدة ترتفع الفوائد مما يؤدي لارتفاع عجز الموازنة، كما ترتفع فوائد الديون من 380 مليار جنية، إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه.

كما أكد علي أن زيادة الفائدة تؤثر سلبًا على الاستثمار، مضيفًا “كنت بستلف من البنك بفلوس رخيصة، انما لما توصل الفائدة لـ25% يبقي بلاش أحسن”.

ومن جانبه، عبر الدكتور وائل النحاس الخبير المالي والاقتصادي، عن تعجبه من القرار، مشيرًا إلى أنه يمثل محاولة لامتصاص فائض السيولة لتخفيض التضخم وهو ما وصفه بالخطأ الجسيم، قائلًا “احنا كده بنعالج التضخم عشان نصنع بيه تضخم”.