قرارات حكومية للسيطرة على إرتفاع الدولار

كتب – رمضان النجار 

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب من دون رسوم جمركية .ووضعت الحكومة بعض التسهيلات التي لم تكن موجودة في السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.

ووضعت الحكومة مجموعة من الضوابط لهذا القرار، أبرزها إيداع صاحب السيارة مبلغا بالدولار لصالح وزارة المالية لمدة ٥ سنوات، من بدون فوائد، على أن يسترده في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة فى وقت الإسترداد .ويشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، ، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. كما يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

هذا الإجراء من شأنه توفير العملة الأجنبية للدولة المصرية والسيطرة على عملية إدخار الدولار لدى بعض الأفراد الذين يقومون بعمليات الإستيراد بطرق ملتوية وعن طريق وكيل فى الخارج بطرق غير رسمية .

وفي هذا الاطار تبحث الحكومة وفقا لتصريحات المتحدث نادر سعد  مبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار”.

واقترح على الحكومة ان تصدر قرار مهم  من شأنه توفير عملة أجنبية على غرار ما تقوم به بعض الدول الأجنبية وهو منح إقامة للأجانب لمدة معينة نظير شراء شقة فى المدن الجدبدة .

هذا الإجراء من شأنه بيع عدد كبير لا بأس به من الشقق فى المدن الجدبدة وتوفير العملة الأجنبية وتنشيط السياحة داخل الدولة المصرية مما يساعد الدولة على النهوض بالإقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب من جديد والقضاء على البطالة .

حفظ الله مصر