مجلس الدولة ينظر  الخميس دعوى نقابة الأطباء ضد المالية والضرائب

كتبت عبير علي

حدد مجلس الدولة الخميس المقبل ١٢ يناير لأولى جلسات نظر القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما و ذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.

قال يحي الهواري محامي نقابة الأطباء أن د. حسين خيري نقيب الأطباء أقام دعوى قضائية رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، مطالباً فيها القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الالكتروني والايصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

من ناحيته أكد د. مصطفى عشوب عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق المساعد أن نظام الايصال والفاتورة الالكترونية آلية غير عادلة لتحصيل الضرائب من الأطباء، مشيراً إلى أن هناك مصروفات ونثريات كثيرة لا يمكن إمساك مستندات مثبتة لها ولا تعترف مصلحة الضرائب بها، مضيفاً أن القوانين الحالية للضرائب تعامل الطبيب كأنه تاجر يبيع سلعة ولا تضع قيمة لجهد ومصروفات دراسة الطبيب حتى يستطيع أن يعمل بالقطاع الخاص، وطالب د. مصطفى عشوب مجلس النواب بإعادة دراسة قانون الضرائب بالنسبة لقطاع المهن غير التجارية وعلى رأسها الأطباء.

 الأطباء تقرر عدة خطوات بشأن الفاتورة الالكترونية

ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير  قرار وزارة المالية بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الالكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه أمس أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.

وعليه قرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية، كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذي خبرة وسابقة أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الالكترونية والقيام باجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.