أستاذ قانون دولي: الاعتداء الإسرائيلي على أحياء دمشق خرق للقانون الدولي 

كتب / محمد فتحي

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، استاذ القانون الدولي، الهجوم الجوي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأحياء بالعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال سواء على فلسطين أو سوريا تجاوزت الحد، وأصبحت تدمر بلاد، وتشرد أسر، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية التي نصت على احترام حقوق الإنسان، وعدم سفك الدماء بهذه الطريقة الوحشية.

وصرح مهران، في تصريحات صحفية، أن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، مستدلا على ذلك باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الذين يجرمون مثل هذه الافعال الشنيعة.

ولفت إلى ضرورة تقديم بلاغ من قبل السلطتين السورية والفلسطينية، للمحكمة الجنائية الدولية مدعم بكافة الادلة علي التي تثبت انتهاكات الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي، واستمرارية ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن نظام روما في نص مادته رقم 8 منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، موضحا أن النظام عرف الأخيرة بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8  ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

وأكد أن الانتهاكات الاسرائيلية تندد بضرورة انعقاد جلسة طارئة بمجلس الأمن، ووضع المجتمع الدولي تجاه مسئولياته في وقف مسلسل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعوب، وعدم احترام سيادة الدول وحقها في العيش وسط أجواء هادئة مستقرة، لافتا أن سوريا لم تهدأ بعد جراء حدوث الزلزال المدمر، لتقابل اليوم هدوم جوي غير شرعي من قبل السلطات الاسرائيلية، مما يعد انتهاك مباشر هدد المدنيين، وأودى بحياة عشرات القتلى.