د.رشوان شعبان: سرقة الاعضاء والاتجار بها مجرّمة قانونا
كتبت : عبير على
قال الدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد بنقابة أطباء مصر ان الكلام في موضوع الاعضاء ليس بجديد فمنذ سنين ونحن نسمع عن تجارة الاعضاء ، وان هناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء “تحت بير السلم ” ولكن الحقيقة حجم الموضوع ومدي انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا من الصعب معرفة حقيقة الامر ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول لان الامر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به ، والمؤكد عندنا ان تجارة الاعضاء أمر مجرم قانوناً وبميثاق شرف المهنة .
وأشار د. رشوان ان الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الاعباء علي المحتاجين هي التي تدفع الفقراء الي بيع اعضاءهم والتحايل علي القوانين.
وأكد د. رشوان ان المقابل المادي الذي يذكر في الاخبار عن الاتجار في جزء من الكبد أو الكلي او غيره ضئيل جداً ، والخوف الطبييعي عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين علي بيع الاعضاء.
وأفاد انه يجب طمأنة المواطن المصري ان سرقة الاعضاء والاتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة للتأكد من توافق الانسجة
المنقولة الي الشخص المريض المنقول له العضو ، فلا داعي للخوف ان تكون هذه ظاهرة او غيرها ، وما نسمع عنه بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا بد ان نعطي المشكلة حجمها الطبيعي .
وأكد علي أن هناك قيود علي عملية النقل منها وجوب ترخيص المكان لنقل الاعضاء ، وان يكون الطبيب مؤهل في هذا النوع من التخصص كما يجب ان يوافق المتبرع وان يكون علي علم بمخاطر ومضاعفات العملية والتأكيد علي انه لم يقم بهذا الامر بمقابل ويكون من الاقارب ، ويجب أيضاً موافقة اللجنة العليا لزراعة الاعضاء بوزارة الصحة بالإضافة الي تحرير محضر بقسم الشرطة التابع للمركز او المستشفي الذي ستتم فيه الجراحة.
ولكن نأتي الي المشكلة الحقيقية وهي النقص الشديد في نقل وزراعة الاعضاء حيث ان نسبة الفشل الكلوي والكبدي في مصر عالية جدا وهناك ضرورة صحية وإبقاء لحياة انسان مهددة بالخطر وهناك مرضى يحتاجون زرع كلي ونقل قلب وغيره.
وهذا حل لمشاكل كبيرة في البلد وتوجد فتاوى بإباحة نقل الاعضاء هنا وفي دول اسلامية أخرى مثل السعودية ولابد من تغيير الثقافة وقبول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت.
وعن الاجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد د. رشوان انه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنة اذا تأكد ان اي طبيب ثبت تورطه بهذا الامر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل الي الشطب من سجلات النقابة.
