اليوم .. جلسة طارئة للجمعية العامة لبحث وقف إطلاق النار في غزة 

كتب – محمد السيد راشد

أعلنت متحدثة باسم رئيس الجمعية العامة في المنظمة الدولية أنّ اجتماعاً عاجلاً سيُعقد اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر  2023، بعد فشل مجلس الأمن الجمعة الماضية في التصويت على “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزَّة، نتيجة استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض “الفيتو” ضدّ القرار.

وجاء قرار انعقاد الجمعية العامة استجابةً لطلب تقدّمت به مصر وموريتانيا امس الاثنين استناداً إلى المادة 377، وبصفتهما رئيسا المجموعة العربية ومنظّمة التعاون الإسلامي.

وجاء في رسالة مصر وموريتانيا إلى رئيس الجمعية العامة: “في غياب وقف لإطلاق النار وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرّة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات المنظمة الدولية  المتحدة،  ذات الصلة وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مما يجعل من الملح أن تجتمع الجمعية العامة لمعالجة هذه الأزمة، وفقاً للقرار 377 في أسرع وقتٍ ممكن”.

ما هي المادة 377

تنصّ القرار 377 أنّه “إذا فشل مجلس الأمن، بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، فإنّ الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة خرق السلام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين”.

وبالتالي فإنّ المادة 377 تجيز للجمعية العامة عقد “دورة استثنائية طارئة” خلال 24 ساعة، في الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضايا تهدّد السلم والأمن الدوليين، “إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم”.

وأسندت المادة 377 للجمعية العامة للمنظمة الدولية  المتّحدة،  مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين في ظرف تغيّب فيه من الناحية العملية أيّ جهة دولية تتولّى هذه المسؤولية.

وفي الجلسة الطارئة التي تُعقد بناءً على القرار 377، تُصدر الجمعية العامة توصيات تتمتّع بأنّها ملزمة إلى الدول الأعضاء، وبالتالي فإنّ هذه التوصيات تختلف كليًا عن توصياتها فيما يتعلّق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن القضايا الأخرى، وتقضي بـ “اتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين”.

تاريخ استخدام المادة

كانت المادة 377 قد وُضعت بتاريخ 3 تشرين أول/نوفمبر 1950 من أجل إبطال “الفيتو” الذي استخدمه الاتحاد السوفييتي حول الأزمة الكورية في مجلس الأمن.

والآن قرّرت مصر وموريتانيا تفعيل القرار 377 بعدما استخدمت أميركا “الفيتو” ضدّ إصدار قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، بعدما فعل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادّة 99، رغم أنّ دولاً توصف بأنّها حليفة لإسرائيل مثل فرنسا أيدت وقف إطلاق النار، أو مثل بريطانيا امتنعت عن التصويت مع القرار أو ضده.

فلسطينياً، سبق أن تمّ استخدام القرار 377 لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار أثناء عدوان 2008 – 2009 الذي أطلقت إسرائيل عليه اسم “الرصاص المصبوب”.

كما تمّ استخدامه في عام 2017 للمطالبة ردّاً على قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس “عاصمة لدولة إسرائيل”، بعدما استخدمت واشنطن “الفيتو” ضدّ قرار من مجلس الأمن بإلغاء الاعتراف الأميركي.