ورشة عمل تعريفية بعنوان “المرأة”
أكد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى ندوة اليوم التى نظمتها المجلس القومى للمرأةبرعاية الدكتورة مايا مرسى والتى بعنوان أن ورشة العمل تأتي من منطلق إيمان وشعور عميق بمكانة وأهمية دور المرأة المصرية في صياغة وتشكيل وبناء الحاضرنا والمستقبل مؤكدا أن مصر قادرة بسيداتها النابغات على تحقيق طموحاتنا في التنمية والنهضة فالمرأة المصرية لا حدود لعطائها وهى شريك رئيسي في التنمية وهو ماتدركه القيادة السياسية تمام الإدراك مشددا على أن تمكين المرأة المصرية لم يعد فكرة نظرية فحسب وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته وقطاعاته و يجب علينا أن ندعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف النواحي السياسيةوالإقتصادية والإجتماعية وغيرها من النواحي وهو ما أكد عليه دستور مصر 2014 .
كما أوضح الدكتور محمد جميل أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 قد أرسى العديد من الحقوق للمرأة وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية مشيرا الى الكتيب الذى اصدره الجهاز تحت شعار ” المرأة في قانون الخدمة المدنية تمكين وشراكة ” من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر
وفيما يتعلق بوضع المرأة إداريا أشار رئيس الجهاز إلى مجموعه من الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز ومن اهمها أن الإناث يمثلون اكثر من ٤٣% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري وتحتل الإدارة المحلية والجامعات أعلى نسبة موظفين من الإناث حيث تصل نسبتهن الى ٥١% وهناك إحدى عشرة محافظة تزيد نسبة تمثيل الإناث بها عن المتوسط العام المحدد ب٥١%.
وفيما يخص نسب المجموعات الوظيفية في وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية فإن نسبة الإناث في الوظائف الكتابية تصل إلى ٥٧% والتخصصية ٥٤% والفنية ٤٨% .
واختتم الدكتور محمد جميل كلمته بتقديم كل معاني الاحترام والتقدير إلى الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس وجميع أعضاؤه على جهودهم الجبارة في دعم تمكين المرأة على مختلف الأصعدة والتأكيد على حقوقها و الدفاع عنها في كل المحافل كما قدم التحية إلى كل امرأة مصرية على عطائها وعزيمتها وقوتها ومثابرتها.