المحكمة العليا في إسرائيل تلغي تعديل قانوني وتضع نتنياهو في ورطة 

كتب – محمد السيد راشد

في خطوة غير مسبوقة، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونًا مثيرًا للجدل من شأنه أن يحدث تغييرًا في السلطة القضائية، وهي خطوة يمكن أن تشعل من جديد التوترات السياسية العنيفة في إسرائيل وهو ما قد يعرض نتتياهو من جديد للمحاكمة بشكل لا منه مناص.

وقضت المحكمة، بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن التعديل الحكومي لما يسمى “قانون المعقولية” لا ينبغي أن يستمر “بسبب الضربة الشديدة وغير المسبوقة للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”، حسب منطوق الحكم.

وأكد 12 قاضيًا من أصل 15 على أن المحكمة لها سلطة إلغاء قانون أساسي في “الحالات القصوى”. ثمانية فقط من أصل 12 اعتقدوا أن هذه كانت حالة متطرفة.

والتعديل الذي تم الغائه كان يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان أن قرارات الحكومة غير معقولة (حجة المعقولية)، وكان أول جزء رئيسي من خطة متعددة الجوانب لإضعاف السلطة القضائية التي أقرها الكنيست في وقت سابق من هذا العام.

ومن الممكن أن يعيد الحكم فتح النقاش المشحون والساخن الذي احتدم في إسرائيل طوال عام 2023، لكنه تم تهميشه في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر. وقد يتسبب الحكم في انقسامات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، المكون من نتنياهو واثنين من منتقدين بارزين لجهوده للإصلاح القضائي.