محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المخابز السياحية ويناقش تطبيق قانون التصالح 

كتب – محمد الهادى

قام  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، 21 ابريل  بجولة تفقدية مفاجئة على المخابز بنطاق مدن كفر شكر وطوخ وقها للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن

تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما، حيث أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار و أوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%..

وخلال مرور المحافظ على المخابز لاحظ بدء أصحاب المخابز الالتزام بالفعل بتخفيض الأسعار  حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم  .

والتقى الهجان، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

كما وجه المحافظ  مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بإستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري،

جاء ذلك بحضور كل من اللواء  أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ والعميد محمد فوزي رئيس مجلس مدينة قها والأستاذ محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفر شكر والأستاذ مجدي عبد الكريم وكيل مديرية التموين بالقليوبية ومديري الإدارات التموينية بمدن طوخ وقها وكفر شكر .

مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة

وعلى جانب آخر وعقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح عقد محافظ القليوبية  اجتماعا موسعا  مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية لمناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة ..

حيث أكد “الهجان” على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .

وسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم ..

كنا أكد على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 209138 ملف وفقا لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة

وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ..

وحضر الااجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية والمهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وورؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والتنظيم بمجالس المدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي ومديري الشئون القانونية والشئون الهندسية والشئون المالية والتخطيط العمراني ومركز المعلومات والمكتب الفني بالديوان العام وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين .

فيما أكد “الهجان” على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .

موجها بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية..

مضيفا إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمناً الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها .

وقال “الهجان” 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 247647 طلب قد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، مؤكدا “على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم .