أراء وقراءات

المؤامرة والبروتوكول الأخطر على البشرية

بقلم/ رمضان النجار

كان الكثير من الناس وخاصة الذين عملوا فى مجال  السياسة والإقتصاد بستمعون لخطب الدكتور عبد الوهاب المسيرى مؤلف موسوعة اليهود والصهيونية ولم يكن فى تخيلهم أن الموضوع أكبر من قصة يرويها راوى ، وربما يكون من وحى خيال الكاتب والمؤلف . ولم يدركوا مدى خطورة كلامه ،وأن بروتوكولات حكماء صهيون قد وضعت لتكون محل التنفيذ وليست لمجرد الإرشاد والتوجيه وبعد التأكد من تطبيق عدد من البروتوكولات على أرض الواقع فعليا كان لزاما علينا وعلى الحكومات العربية والإسلامية خاصة أن تدرك أن البروتوكول المعنى بالتطبيق الأن هو أخطر البروتوكولات على الإطلاق .

البروتوكول الـ ٢١ وخطة تدمير الإقتصاد فى العالم

يقول كبيرهم وباختصار شديد : لقد قمنا بإستغلال فساد الاداريين واهمال الحكام وقدمنا لحكوماتهم القروض ثم جنينا ثلاثة اضعاف ماقدمناه لهم. وفي خلال أيام قليلة إمتلأت خزائننا بالأموال مع أن تلك الحكومات فى  الحقيقة لم تكن  بحاجة إلي القروض قط فمن الذى يستطيع ان يفعل هذا معنا كما فعلناه معهم . وقد تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل انما يضيف إليه دينا أخر .وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة على الشعب كى تقوم بتسديد فوائد القروض . ويقول كبيرهم إن  الحكومات التى واجهناها لحسن الحظ لا تفهم  كثيراً في الماليات وعلينا أن نعمل على أن تظل كذلك .

أطراف المؤامرة 

أصبح من الواضح أن الصهاينة منذ قرن وربع أعدوا خطة للسيطرة على العالم وخاصة العالم الإسلامى من خلال المال .وأن صندوق النقد ماهو إلا واجهة لهم يتم من خلاله تنفيذ المخطط بإحكام شديد .وأن أصحاب رؤوس الأموال فى بعض الدول ما هم إلا أداة تنفذ المخطط المرسوم لهم بدقة .فتجد أن هناك أصحاب رؤوس أموال من دول الخليج تستغل  تعويم العملة لتقوم بشراء أو الإستثمار فى بعض الأنشطة فى بعض البلاد الفقيرة لتحقق مكاسب كبيرة من خلال هذه الإستثمارات أو شراء سندات وأسهم فى هذه الدول. فنجد أن الدولة المراد تركيعها وتنفيذ المخطط بها قد أحاطتها الديون من كل مكان وأصبحت دولة لاتملك قرارها فى ظل هذه الديون وفوائد الدين .

ماذا علينا أن نفعل فى ظل هذه المعطيات

وحيث أن المؤامرة كبيرة والأطراف فيها محليين ودوليين فإنه توجب على كل دولة أن تعتمد على نفسها وعلى مقدراتها وتعمل على زيادة الإنتاج و فتح المصانع وأن ترفض أو تتوقف عن التعامل مع صندوق النقد نهائيا وأن تكون الحكومات حكومات إقتصادية تستطيع إدارة الدولة دون اللجوء للقروض .

رمضان عبد الفتاح النجار

كاتب وباحث

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.