اتهام حكومة الاحتلال بانتهاك قانون العمل الدولي لعدم دفع مرتبات العمال الفلسطينيين
200 ألف عامل فلسطيني لم يتلقّوا رواتبهم منذ العدوان علي غزة في أكتوبر الماضي
كتب – محمد السيد راشد
اتهمت 10نقابات عمالية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ أكتوبر الماضي ، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الجمعة 27 سبتمبر/ 2024.
حيث تواجه حكومة الاحتلال اتهامات بارتكاب انتهاكات “صارخة” لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، مما يدفع العديد من الفلسطينيين إلى براثن الفقر المدقع.
ولم يتلقّ العمال من غزة والضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل، أجوراً عن العمل الذي أنجزوه قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وفقاً للشكوى.
وتحمل الشكوى التي تم تقديمها،اليوم الجمعة، إلى مطالبات لاستعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقاً في إسرائيل.
ونشرت الجارديان عن المدير التنفيذي لجمعية عمال معاً” أساف أديف” ، وهي منظمة عمالية مستقلة في إسرائيل، قوله: “لقد فقد 200 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم، ولم يتلقّوا أي تعويضات، ويعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع”.
وأشار أديف: “إن آلاف العمال الذين يخاطرون بدخول إسرائيل دون تصريح يواجهون القمع والإذلال وحتى الموت.
بصفة عامة يُشكّل العمال طبقة اجتماعية رئيسية في المجتمع الفلسطيني مسالمة ولا ترتبط بحماس وبالتالي لا ينبغي معاقبتهم”.
بحسب اخر تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 297.30 شيكل ( 79 دولاراً)، مع متوسط أجور أسبوعية تتراوح بين 2100 و2600 شيكل ( 565 و 700 دولار).
وذكرت مذكرة قانونية قدمتها هيئة الدفاع عن العمال الفلسطينيين، ألغت إسرائيل تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، الأمر الذي ترك هؤلاء العمال بدون أجور منذ سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وكان من المفترض أن تُدفع هذه الأجور في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولم يتمكن نحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل بدخول إسرائيل، ولم يتلقّوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقاً للشكوى.
وأكدت النقابات أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، التي صادقت عليها مائة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، في عام 1959.
وقد أعلن تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو/أيار أن معدل البطالة بين الفلسطينيين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وضمن التقرير أن “خسائر الإنتاج الاقتصادي في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تُقدر بنحو 19 مليون دولار يومياً”.
