كتب – زهير بن جمعه الغزال
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، عن اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص واسترداد عقارات الدولة، بهدف تطوير وتنظيم عملية التخصيص بما يتماشى مع احتياجات الجهات الحكومية.
أبرز التحديثات:
- خطة احتياجات مستقبلية: يتطلب من الجهة التي تطلب التخصيص وضع خطة تقديرية لاحتياجاتها من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية بالتنسيق مع الهيئة، شريطة ألا تكون الجهة تمتلك عقارًا غير مستغل يلبي حاجتها الحالية.
- طلب التخصيص عبر منصة انتفاع: يتوجب على الجهة تقديم طلبها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، وسيتم إصدار شهادة تخصيص برقم خاص يوثق القرار. كما يجب أن يكون العقار شاغرًا، خاليًا من أي نزاع، ويتوافق مع المخططات المعتمدة للمدن.
- تقييم العقار: تشترط الضوابط الجديدة تقييم العقار عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
- التخصيص المشترك: تسمح الضوابط بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستشرف الهيئة على العقار وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
- لجنة دائمة: تشكلت لجنة دائمة برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات المالية، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتختص اللجنة بالنظر في شؤون تخصيص واسترداد العقارات ورفع توصياتها لمحافظ الهيئة.
- آليات الاسترداد: تتضمن الضوابط الجديدة آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة مثل استغناء الجهة المخصصة لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار.
أهمية هذه التحديثات:
تسعى هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يعزز من تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة، ويساهم في تحسين استغلال الأصول العقارية بشكل يواكب تطلعات التنمية المستدامة.
