نائب برلمانى يتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء بخصوص سكان خرابة مول

كتبت عزه السيد

قال النائب الدكتور ابراهيم عبد العزيز  حجازي في بيان صحفى له أن غالبية سكان “خرابة مول” بالقطامية فئة من المجتمع تعتبر معدومة الدخل و ليست محدودة الدخل و متوسط عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة إفراد ، و إلا ما كانت سكنت بوضع اليد منطقة غير مكتملة البناء و غير صالحة للسكن الادمى خلال فترة ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن مطالب الحكومة من سكان خرابة مول” بالقطامية” مجحفة فى ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية ، حيث تتمثل هذه المطالب فى صرف 5000 جنيه مقدم إضافة الى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه (تركيب عداد المياه و5000جنيه عند التسليمو450 جنيه إيجار شهري للدور الأول والأخير تسدد على 9 سنوات و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.

واوضح أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإحالته للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص قرار تهجير سكان منطقة “خرابة مول” بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدا على قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الاسمرات نظرا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط وهناك تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة ، وهذا قرار شجاع و لا اعتراض عليه، و لكن طلب الإحاطة مختص بإعادة النظر فى طلبات الدولة المصرية من سكان منطقة “خرابة مول” لتسليمهم شقق بحي الاسمرات و كأننا نعاقبهم ولا نساعدهم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء لمعاملتهم أسوة بمعاملة اسر منطقة الفسطاط و عزبة خير الله الذين تم نقلهم إلى حى الاسمرات لخطورة السكن بتلك المناطق ، مؤكدا على ضرورة ألا ترفع الحكومة شعار ان الحالات غير متساوية لان سكان “خرابة مول” واضعي يد، بل يجب النظر الى ان سكان خرابة مول هم مواطنين مصريين ينطبق عليهم الدستور المصري الذي يؤكد في الباب الثاني منه المادة الثامنة فى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون،كما ان الباب الثالث المادة 78 منه تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم و الأمن و الصحي بما يحفظ الكرامة والإنسانية و يحقق العدالة الاجتماعية ،فكلمة يكفل هي إلزام على الدولة و ليس منة على المواطن المصري.

كما ناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مطالب أهالي “خرابة مول” بالقطامية سداد مقدم 5000 جنيه بالنسبة للنظام الإيجار مع احتفاظهم بعقد مفتوح للوحدة حتى يشعر المواطن بالأمن و الأمان وسداد ايجار شهري 300 جنيه وتسليم الوحدة بكافة محتوياتها نظرا لمحاولتهم بيع العفش الحالى لسداد المقدم المطلوب وسداد مبلغ 5000 جنيه عند التعاقد بالنسبة لنظام التمليك وسداد 5000 جنيه عند التسليم، بالإضافة إلى سداد مبلغ 700 جنيه شهريا من مستحقات الشقة حتى يتم سداد كامل قيمة الشقة للدولة ، حيث يمكن للدولة تقسيط قيمة الشقة لفترة سداد تمتد لمدة ثلاثون عام أسوة بما ينفذ فى كثير من الدول بالنسبة للتمويل العقاري.

كما طالب رئيس الوزراء بالقيام وعلى وجه السرعة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل أسرة من ساكنى “خرابة مول” لبيان مدى استحقاق الأسرة لما يطالب به غالبية السكان بالمنطقة و كذلك توفير الكفالة الاجتماعية لمستحقيها مع استبعاد من لا ينطبق عليهم شروط الكفالة الاجتماعية لمحدودي الدخل