شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%

كتب: ماهر بدر

شهد قطاع الأدوات الكهربائية في مصر حالة من الانتعاش الكبير في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي أسهم في تحفيز حركة التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.

تأثير قانون التصالح على السوق

صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قانون التصالح ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق الأدوات الكهربائية، حيث ازداد الطلب على الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة بشكل ملحوظ. وأوضح الجمل أن هذه الزيادة في الطلب ستستمر خلال الشهور المقبلة مع استمرار عمليات التشطيب النهائي لعدد كبير من الوحدات السكنية التي دخلت في مرحلة التصالح.

فرصة تاريخية لنمو السوق

أضاف الجمل: “نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% في الفترة المقبلة”. وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح أحيى العديد من المشاريع العقارية المتوقفة، والتي بحاجة إلى تجهيز وتشطيب.

الصناعة المحلية تلبي الطلب المتزايد

أكد رئيس الشعبة أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك إمكانات قوية لتلبية الطلب المتزايد بفضل تطور الصناعة المحلية، التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. وأشار إلى أن المنتج المصري أصبح الخيار الأول للمستهلكين بفضل أسعار تنافسية وكفاءة عالية.

الاستعدادات لمواكبة النمو

وأوضح الجمل أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى دعوة الشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد.

فرصة التصدير

وأشار الجمل إلى أن الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية توفر فرصة كبيرة لتوسيع التصدير إلى أسواق جديدة، خاصة في ظل الدعم الحكومي للصناعات المحلية.