خبراء الضرائب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز جاذبية البورصة المصرية

بقلم: ماهر بدر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مستثمري البورصة يترقبون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية وعزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن دخول السوق، بسبب تأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.

دراسة البدائل الضريبية

قال أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، إن الحكومة تبحث حاليًا كافة الخيارات المتاحة بشأن تطبيق الضريبة خلال الموسم الضريبي الحالي.

وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها 5 مرات خلال 11 عامًا، نظرًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من السوق والتوجه إلى الادخار في البنوك أو الاستثمار في الذهب والعملات.

وأشار عبد الغني إلى أن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة، التي عندما فُرضت عام 2013، حققت 350 مليون جنيه سنويًا حين كان حجم التداول 500 مليون جنيه يوميًا، ومع قفز حجم التداول حاليًا إلى 8 مليارات جنيه يوميًا، يُتوقع أن تحقق ضريبة الدمغة عائدًا لا يقل عن 4.5 مليار جنيه سنويًا. ومع ذلك، يصف المستثمرون ضريبة الدمغة بأنها “الضريبة العمياء” لأنها تُفرض في حالات المكسب والخسارة على السواء.

تحفيز الاستثمار وزيادة السيولة

أكد عبد الغني أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيؤدي إلى:

• تعزيز جاذبية السوق وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في الأسهم المصرية.
• زيادة معدلات السيولة، مما يعزز القدرة التنافسية للبورصة.
• دعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي:
  • شركة وطنية
  • شركة صافي
  • شركة سايلو فودز
  • شركة شل أوت

وأشار إلى أن البورصة تُعد من أهم أدوات التمويل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك، كما أنها تساعد في خفض التضخم عبر امتصاص السيولة من الأفراد.

مطالبة بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب

طالب عبد الغني الحكومة بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك، وذلك لضمان قيام البورصة بدورها كإحدى أدوات التمويل الرئيسية في الاقتصاد.