“المالية” و”البيئة”: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

كتب / سعيد ناصف

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعهما، أن الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. يأتي ذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

آليات جديدة لجذب الاستثمارات

أوضح أحمد كجوك أن الحكومة تسعى لتبني آليات تنافسية لزيادة الاستثمارات في هذه المشروعات، سواء عبر التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، أو من خلال قانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يعزز استخدام المخلفات كبديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ويساهم في توجيه موارد الدولة من الغاز نحو مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مع وضع أولويات وآليات التنفيذ، ودراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الحكومية المعنية بالتعاقد على تنفيذها.

تعديل التعريفة وحوافز إضافية للمستثمرين

من جانبها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح مزايا تنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع. وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها إلى طاقة، وهي:

1. المخلفات العضوية
2. الحمأة
3. غازات المدافن

وأكدت أن تحويل المخلفات إلى طاقة يساهم في تقليل كمية المخلفات المدفونة صحيًا، مما يقلل الحاجة إلى إنشاء مساحات جديدة للمدافن، كما يساعد في الحد من التراكمات العشوائية للمخلفات، التي قد تسبب أضرارًا بيئية جسيمة.

وأضافت الوزيرة أن قرار تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة يأتي ضمن حزمة واسعة من الحوافز المخصصة لجذب الاستثمار في هذا المجال، موضحة أنه تم تخصيص أراضٍ في 8 محافظات لإقامة المشروعات، التي سيتم تنفيذها بشكل تدريجي على مدار 3 إلى 4 سنوات.

فوائد الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة

أكدت الحكومة أن الاستثمار في هذا القطاع يوفر عدداً من الفوائد الاقتصادية والبيئية، أبرزها:

• تحقيق التزامات مصر الدولية في مجال البيئة والاستدامة.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع، النقل، والتدوير.
• تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مما يتيح استخدامه في مشروعات ذات قيمة مضافة.
• تحفيز القطاع الخاص عبر تقديم حوافز إضافية لضمان استدامة المشروعات.