شعبة القطن: الحكومة تتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتقليل الواردات

كتب: ماهر بدر

أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الأقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن لتشجيعه على زراعته. وأوضح أن المصانع بعد تطويرها ستحتاج إلى كل الإنتاج المحلي من القطن، مما يعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.

التوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتقليل الاستيراد

أشار حنا إلى أن الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، التي تجري تجارب ودراسات لتحسين جودة الإنتاج. وتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على القطن المستورد، خاصةً في ظل تنامي الحاجة إليه في صناعة الأقمشة والمنسوجات.

تكامل قطاع الغزل والنسيج مع الزراعة والصناعة

أوضح حنا أن صناعة الغزل والنسيج تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث تستحوذ على 20% من حجم العمالة، كما أنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الزراعي والصناعي. وأشار إلى أن دعم الفلاح وتدريب العمالة في المصانع يعزز نمو القطاع ويزيد من كفاءته الإنتاجية.

إعادة القطن المصري إلى مكانته العالمية

أكد حنا أن الحكومة تسعى لاستعادة القطن المصري لمكانته المرموقة عالميًا من خلال إنشاء مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إضافة إلى دعم الفلاحين لتبني أساليب زراعية حديثة تضمن إنتاج قطن عالي الجودة ينافس في الأسواق الدولية.

التحديات التي تواجه قطاع القطن والإجراءات الحكومية

أشار حنا إلى أن تناقص المساحات المزروعة بالقطن المصري كان من أبرز التحديات، وهو ما دفع الدولة لتنفيذ مشروع تطوير شامل للقطاع الحكومي يشمل كافة مراحل الإنتاج، بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتحديث المحالج، وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، وصولًا إلى المنتجات النهائية.

تحسن المؤشرات المالية لشركات الغزل والنسيج

أكد حنا أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج انعكست إيجابيًا على الأداء المالي، حيث سجلت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مبيعات بقيمة 4.1 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، بزيادة 51% عن العام السابق. كما ارتفعت أرباح الشركة القابضة بنسبة 227% لتصل إلى 503 ملايين جنيه.

تعزيز الإنتاج والتصدير لدعم الاقتصاد المصري

شدد حنا على أهمية صناعة الغزل والنسيج في دعم الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا، حيث تسعى الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتوسع في التصدير لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل للشباب.