الإمارات ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد الجيش السوداني والخرطوم تنفي اتهامات واشنطن 

كتبت: د. هيام الإبس

علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجيش السوداني، على خلفية اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين خلال الصراع القائم مع قوات الدعم السريع.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يوم الجمعة، قال قرقاش:
“العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف”، في إشارة إلى جدية الاتهامات وتصاعد الموقف الدولي تجاه الحرب الدائرة في السودان.

وشدد المسؤول الإماراتي على أن “لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة”، داعيًا جميع الأطراف للعودة إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على النزاعات العسكرية.

واشنطن تفرض عقوبات.. والخرطوم ترفض

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الخميس أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد توصلها إلى ما وصفته بـ”أدلة مؤكدة” على استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024، ضمن الصراع العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو اتهام نفته قيادة الجيش بشدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الإجراءات العقابية تشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 يونيو المقبل، بعد إخطار الكونغرس رسميًا.

وأكدت بروس أن الولايات المتحدة تحث السودان على الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، و”وقف كافة الاستخدامات لهذه الأسلحة”.

الخرطوم تتهم واشنطن والإمارات

ورفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “باطلة ولا تستند إلى أدلة حقيقية”. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، إن هذه العقوبات تمثل “تدخلاً سافرًا يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي”، وأضاف أن القرار الأمريكي “يحرم واشنطن مما تبقى من مصداقيتها ويغلق الباب أمام أي نفوذ لها في السودان”.

يُذكر أن الحكومة السودانية الحالية متحالفة بشكل وثيق مع الجيش، وتواجه اتهامات دولية متزايدة بشأن تصعيد النزاع المسلح الذي تسبب في نزوح الملايين وقتل الآلاف منذ اندلاعه.

وفي تطور إضافي للأزمة، أعلنت الخرطوم هذا الشهر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، متهمةً أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع عبر إمدادها بأسلحة متطورة. كما حمّلت الحكومة السودانية، ولأول مرة، الإمارات مسؤولية الهجوم الذي استهدف مدينة بورتسودان، معتبرةً ذلك تدخلاً عسكريًا مباشرًا.

الإمارات ترد وتنفي الاتهامات

من جانبها، نفت دولة الإمارات هذه المزاعم بشكل قاطع، وأصدرت بيانًا أكدت فيه إدانتها للهجوم على بورتسودان، مجددةً دعمها الكامل للجهود الإنسانية ومبادرات السلام في السودان.

ويأتي هذا التصعيد بين السودان والإمارات ليزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، في وقتٍ تتكثف فيه الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار سياسي شامل ينهي الحرب ويؤسس لحكم مدني.