رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات الحكومية

كتب / محمد الهادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

حضور رفيع المستوى من الحكومة والبنك المركزي

شارك في الاجتماع كل من:

• السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي

• د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

• م. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

• م. محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام

• م. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

• م. كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية

• السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية

• السيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي

• وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري

دعم مستمر للقطاع الخاص

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في قطاعات استراتيجية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنص على تقليص دور الدولة تدريجيًا في بعض المجالات وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

استعراض إجراءات الطرح وموقف الشركات المستهدفة

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بالتفصيل الموقف التنفيذي الراهن للطروحات، إلى جانب عرض التوقيتات الزمنية والإجراءات الجارية لطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

كما تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية من قبل الوزارات والجهات المعنية بشأن تجهيز الشركات المستهدفة للطرح، إلى جانب متابعة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بطرحها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعاون مع صندوق مصر السيادي وجهاز الخدمة الوطنية

وشهد الاجتماع أيضًا متابعة مستجدات التعاون الجاري بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية ودولية متخصصة، وذلك لإعادة هيكلة الشركات المستهدفة وتجهيزها للطرح بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري للدولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.