احدث الاخبار

رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي  تداعيات التصعيد الإقليمي

كتب / محمد الهادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من السيناريوهات والتوصيات الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل مع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المتصاعدة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي.

رئيس الوزراء: نتابع عن كثب تطورات الإقليم وتأثيراتها على الداخل

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل لحظي كافة التطورات الإقليمية، وتُقيم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة خاصة لمتابعة هذه التطورات، إلى جانب الجهود المتواصلة من المجموعة الوزارية الاقتصادية في هذا الإطار.

وأوضح مدبولي أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر آمن ومُطمئِن، مضيفًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرارية النشاط الصناعي دون انقطاع.

اللجنة الاستشارية: ضرورة تحصين الاقتصاد من تداعيات الأزمة الجيوسياسية

خلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تقييمًا شاملًا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وقدموا حزمة من السيناريوهات والإجراءات التحوطية لتقليل أثر هذه الأزمات على القطاعات الحيوية، خاصة في ملفات أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدلات التضخم.

وأكدت اللجنة على ضرورة مراقبة السوق بشكل دقيق لمحاربة التضخم الخفي، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع مصادر التوريد، وتكثيف برامج الصيانة للمحطات الحيوية.

كما شدد الأعضاء على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف، وتعزيز مرونته بما يحافظ على توازن السوق النقدي، في إطار اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية.

تعجيل الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوصت اللجنة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على دعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة نحو أسواق أفريقيا والخليج.

كما ناقش الاجتماع أهمية دعم البرامج الترويجية للمستثمرين وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية في القطاعات التصديرية والإنتاجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى