فرع “مؤسسة غزة الإنسانية”في جنيف مهدد بمواجهة إجراءات قضائية

كتب / وليد على 

كشفت وثيقة قضائية نُشرت في السجل التجاري لجنيف، عن توجيه إنذار قانوني لفرع مؤسسة “غزة الإنسانية” المسجل في المدينة، يطالبه بتصحيح أوجه قصور تنظيمية خلال 30 يومًا، وإلا ستواجه المؤسسة إجراءات قانونية قد تشمل الإحالة إلى المحكمة أو سلطة إشرافية مختصة.

وتعد هذه التطورات جزءًا من الجدل الدائر حول المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في أواخر مايو الماضي توزيع مساعدات غذائية داخل قطاع غزة، عبر نموذج جديد قالت الأمم المتحدة إنه لا يفي بالمعايير الإنسانية الدولية، ووجّهت له انتقادات حادة.

وأظهرت الوثيقة أن الفرع السويسري للمؤسسة، الذي تم تسجيله رسميًا في 12 فبراير الماضي، لا يستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالإدارة والتنظيم، بما في ذلك عدد أعضاء مجلس الإدارة، ووجود عنوان بريدي رسمي، وحساب مصرفي داخل سويسرا.

الأمم المتحدة تنتقد والمخاطر تتصاعد

ومنذ أن خففت إسرائيل حصارها عن غزة في 19 مايو، واستأنفت السماح بتسليم مساعدات محدودة من قبل الأمم المتحدة، أفادت المنظمة الأممية بمقتل أكثر من 400 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، سواء التابعة للأمم المتحدة أو تلك التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”. في المقابل، نفت المؤسسة وقوع حوادث في مواقعها، وأكدت أنها توصل المساعدات “بشكل آمن ومنظم”.

وفي تصريحات سابقة لرويترز، دافعت المؤسسة عن نفسها، ورفضت انتقادات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة التي تعمل بشكل ميداني حاليًا في قطاع غزة، واصفة نفسها بأنها “مؤسسة إنسانية أميركية المنشأ والمسؤولية”.

تحقيقات مرتقبة

وتشير مصادر سويسرية إلى أن وزارة الداخلية الفيدرالية تدرس فتح تحقيق مستقل بشأن المؤسسة، خاصة مع تزايد المخاوف حول الشفافية والامتثال للمعايير القانونية في الأراضي السويسرية. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم ترد المؤسسة على استفسارات وكالة رويترز المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

أزمة مساعدات غزة في قلب النزاع السياسي

تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر داخل القطاع، في ظل تراجع المساعدات، وتعاظم الاتهامات الموجهة إلى الجهات التي تتولى توزيعها، سواء عبر القنوات الأممية أو المبادرات الخاصة، ما يعكس حجم التعقيد الذي يواجه جهود الإغاثة في واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الحصار والصراع المسلح.