البرلمان المصري يوافق على قانون الإيجار القديم.. تفاصيل التعديلات وردود الأفعال

إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات والعقود التجارية والإدارية بعد 5 سنوات

كتب / وليد علي

في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري رسميًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وسط اهتمام شعبي واسع وترقب من الملايين من الملاك والمستأجرين.

أبرز ما تضمنه قانون الإيجار القديم الجديد

أقر البرلمان عددًا من المواد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس متوازنة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أبرزها:

• مدة إنهاء العقود القديمة:

  • إنهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات.

  • إنهاء العقود غير السكنية (تجارية/إدارية) بعد خمس سنوات.

• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

  • مضاعفة الإيجار الشهري بواقع 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا في المناطق المتميزة.

  • حد أدنى للإيجار في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا، والمتوسطة: 400 جنيه، والاقتصادية: 250 جنيهًا.

  • زيادة سنوية بنسبة 15% تطبق على القيمة الجديدة.

• تصنيف المناطق:
  يتم تقسيم المناطق إلى 3 مستويات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع والخدمات المتوفرة.

• آلية إخلاء الوحدات:
  الإخلاء يتم بعد انقضاء المدة القانونية أو في حالة ترك الوحدة مغلقة، مع منح أولوية لتوفير وحدات بديلة للمستحقين من محدودي الدخل.

ردود أفعال داخل البرلمان وخارجه

 رئيس مجلس النواب: “جلسة تاريخية”

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أن الموافقة على القانون تُعد لحظة تاريخية، مشددًا على أن التشريع الجديد يحقق التوازن ويحمي حقوق الطرفين، دون الإضرار بمحدودي الدخل، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة حال الضرورة.

 الحكومة: “لدينا أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جاهزة”

صرح ممثلو وزارة الإسكان خلال الجلسة أن هناك احتياطيًا ضخمًا من الوحدات السكنية الحكومية، يمكن استخدامه لتسكين المستأجرين المتضررين بالقانون، خاصة في المحافظات الأكثر ازدحامًا.

 نواب المعارضة: “نرفض التشريد.. ونطالب بحصر دقيق”

طالب عدد من النواب بإجراء حصر شامل للمستأجرين الأكثر احتياجًا، قبل التطبيق الفعلي للقانون، مع توفير بدائل فورية وواقعية لهم، وخاصة في المناطق الشعبية والمزدحمة.

 ماذا يعني القانون للمواطنين؟

 للملاك:

• استعادة حقوقهم المهملة منذ عقود.

• إمكانية استغلال العقارات وفقًا لأسعار السوق.

• دعم استثماري أكبر في قطاع العقارات.

 للمستأجرين:

• القلق من عدم وجود بديل فوري.

• أعباء مالية إضافية في حالة ارتفاع القيمة الإيجارية.

• إمكانية طلب دعم من وزارة التضامن أو الانضمام إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

بحسب النص النهائي، يبدأ سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ اللجان المحلية في المحافظات أعمال الحصر والتصنيف خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

 خطة شاملة لإصلاح منظومة الإسكان

يأتي هذا التشريع في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الإسكان في مصر، متوافقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على:

• توفير مساكن ملائمة لجميع الفئات.

• دعم العدالة في توزيع الموارد العقارية.

• معالجة التشوهات التاريخية في قوانين السكن.