مقررة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة وتدعو لحظر الأسلحة وقطع العلاقات

تقرير أممي : 60 شركة متورطة في دعم الاستيطان وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

كتب – هاني حسبو 

في كلمة نارية ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، يوم الخميس، إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية وحشية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت ألبانيزي في كلمتها التي قوبلت بتصفيق حار من أعضاء المجلس أن “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة“، مشيرة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن “واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.

إسرائيل تنفي ومندوبها يغيب عن الجلسة

ولم تصدر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تعليقًا فوريًا على التصريحات، غير أن إسرائيل تنفي باستمرار الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وتؤكد أن ما تقوم به هو دفاع مشروع عن النفس في مواجهة هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.

وغاب مندوب إسرائيل عن الجلسة التزامًا بسياسة جديدة تقضي بعدم الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان، الذي تتهمه إسرائيل بـ”التحيز ومعاداة السامية”.

تقرير أممي يفضح تورط الشركات

وخلال استعراضها لأحدث تقاريرها، كشفت ألبانيزي عن قائمة بأكثر من 60 شركة متورطة في دعم الاستيطان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقالت للمجلس: “ما أكشفه ليس مجرد قائمة، بل هي منظومة متكاملة يجب التعامل معها بجدية وشفافية”.

ودعت ألبانيزي الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل:

• فرض حظر شامل على الأسلحة إلى إسرائيل

• تعليق جميع الاتفاقيات التجارية معها

• محاسبة الشركات المتورطة قانونيًا في انتهاك القانون الدولي

من هي فرانشيسكا ألبانيزي

تُعد فرانشيسكا ألبانيزي واحدة من الخبراء المستقلين المعينين من قبل الأمم المتحدة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مناطق النزاع حول العالم. وتقاريرها تحظى عادة بمتابعة دولية واسعة، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.