سوريا: مقتل 321 شخصًا في مواجهات دامية بين الدروز والبدو في السويداء

كتب – محمد السيد راشد

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانات محدثة مساء أمس الجمعة إن أعمال العنف في محافظة السويداء جنوب سوريا أسفرت عن مقتل 321 شخصًا على الأقل، في واحدة من أكثر موجات العنف دموية منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.

وفي تصريح رسمي، أعلن وزير سوري أن السلطات انتشلت 87 جثة حتى الآن، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل جميع ضحايا الاشتباكات الأخيرة أو أنها جزئية.

 صراع قديم يتجدد

تشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، تصعيدًا غير مسبوق في الاقتتال المحلي بين مكونات سكانية متجاورة، وتحديدًا بين العشائر البدوية المسلحة من جهة، ومجموعات محلية درزية من جهة أخرى، وسط غياب أمني حكومي شبه تام واتهامات بتغذية الصراع من أطراف خارجية.

ورغم أن السويداء ظلت لسنوات بعيدة نسبيًا عن خطوط القتال الرئيسية في سوريا، إلا أن الفراغ الأمني، وانتشار السلاح، وتفاقم الأزمات المعيشية ساهمت في تحول المنطقة إلى بؤرة جديدة للفوضى.

أسباب اندلاع العنف: الثأر والتهريب وتصفية الحسابات

بحسب تقارير ميدانية وشهادات سكان، فإن الاشتباكات اندلعت على خلفية نزاعات ثأرية قديمة بين بعض المجموعات البدوية ومقاتلين محليين دروز، وتفاقمت بعد اتهامات متبادلة بالتورط في عمليات تهريب وقطع طرق.

وتشير بعض المصادر إلى أن جهات أمنية سورية ربما غضّت الطرف عن تصاعد التوترات، بل واستغلتها لإضعاف الأطراف المحلية في السويداء التي طالما طالبت بالكرامة والعدالة ورفضت الخضوع الكامل للنظام.

تحذيرات حقوقية ودعوات للتهدئة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعت في بيانها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحد من الانفلات الأمني والضغط على السلطات السورية لحماية المدنيين.
وأشارت إلى أن حالة الفوضى في السويداء تشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الهش في جنوب البلاد، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى حرب أهلية مصغرة.

تداعيات إقليمية محتملة

يُنظر إلى ما يجري في السويداء على أنه مؤشر خطير لتدهور الأوضاع في المناطق التي كان يُعتقد أنها مستقرة نسبيًا، كما أن تصاعد التوتر بين الدروز والبدو قد ينعكس على مناطق أخرى، مثل الجنوب السوري ومحافظة درعا، ويُعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في تلك المناطق.

 الحاجة إلى تدخل فوري لمنع كارثة أكبر

يُجمع المراقبون أن ما يجري في السويداء ليس فقط صراعًا محليًا عابرًا، بل يعكس فشل الدولة السورية في فرض القانون والعدالة، وترك المجتمعات لمصيرها في وجه التهديدات المتبادلة.
ويبقى الحل الجذري مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية لوقف التدهور، والاحتكام إلى القانون، ووضع حد لخطابات التحريض والانتقام.