قانون التعاونيات الزراعية الجديد على طاولة وزيري الزراعة والشئون النيابية
كتب / سعيد ناصف
في إطار الجهود الحكومية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، استقبل السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء حرص الدولة على تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لعمل التعاونيات، بما يتماشى مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية كركيزة أساسية في التنمية المستدامة.
Table of Contents
Toggleتحديث تشريعي وتمكين للمزارعين
ناقش الوزيران البنود الأساسية والمقترحات الجوهرية لمشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى تعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية وفعالة لصالح الفلاح المصري، لا سيما في ما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج، والخدمات الإرشادية، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن التعاونيات الزراعية تمثل أداة محورية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد، بما يلبي تطلعات المزارعين ويواكب التطورات في القطاع الزراعي.
كما أشار الوزير إلى أهمية عودة الجمعيات الزراعية لدورها المحوري كـ”بيت الفلاح”، من خلال توفير الخدمات التمويلية والإرشادية، والمساهمة في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
صيغة توافقية تدعم التنمية الزراعية
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تراعي مصالح كافة الأطراف المعنية، وتدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد من أبرز القوانين المنتظرة لما له من تأثير مباشر على تنظيم وتحديث منظومة التعاونيات الزراعية في مصر.
لقاءات موسعة لاستكمال الصياغة النهائية
ومن المقرر أن تُعقد عدة اجتماعات موسعة بين ممثلي الوزارتين لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وصياغته بشكل نهائي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
