بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

كتب: محمد السيد راشد 

قررت النيابة العامة البلجيكية إحالة ملفي جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب توقيفهما والتحقيق معهما على خلفية شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت النيابة البلجيكية، في بيان صدر يوم الأربعاء، إن مؤسسة “هند رجب” الحقوقية ومقرها بروكسل، تقدمت بشكويين قانونيتين ضد الجنديين الإسرائيليين اللذين قدما إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان الموسيقى العالمي “تومورولاند” خلال يومي 18 و19 يوليو/تموز الجاري.

التزام قانوني وأخلاقي

وأوضحت النيابة العامة أنها درست الشكاوى المقدمة بعناية، وقررت إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها بلجيكا، ولضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو ضغط دولي.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام بلجيكا لتعهداتها كدولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي ظل وجود مؤشرات قانونية تُبرّر عرض القضية أمام المحكمة الدولية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

“هند رجب”… أيقونة العدالة الغائبة

الملف القانوني الذي تقدمت به المؤسسة الحقوقية يحمل اسم “هند رجب”، وهو اسم طفلة فلسطينية لم تتجاوز الخامسة من عمرها، استُشهدت مع ستة من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من العدوان، جنوب غربي مدينة غزة، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وتقود مؤسسة “هند رجب” حملة حقوقية دولية منذ أشهر، لملاحقة جنود وقادة الاحتلال المتورطين في جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة القنوات القانونية في أوروبا والعالم لمساءلتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

عدوان مستمر وجرائم موثقة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا داميًا على قطاع غزة، بمشاركة ودعم لوجستي من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية. وتشير تقارير حقوقية فلسطينية ودولية إلى قصف متعمد للمستشفيات والبنى التحتية المدنية، ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما يشكل جريمة إبادة جماعية وفقًا للمواثيق الدولية.

وبحسب بيانات رسمية، فإن العدوان أدى حتى الآن إلى استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 145 ألفاً آخرين، فضلاً عن تشريد سكان القطاع بالكامل وتدمير شامل وصفته الأمم المتحدة بأنه “الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”.

خطوة قانونية قد تمهد للمساءلة الدولية

وتُعد خطوة النيابة البلجيكية سابقة قانونية مهمة في سياق الجهود الحقوقية العالمية الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، وسط تصاعد الأصوات المطالِبة بوقف العدوان وتطبيق العدالة على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.