كتب: ماهر بدر

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية، اليوم، احتفالًا بانطلاق اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة (2025 – 2029)، مؤكّدًا أهمية المرحلة الجديدة في مسار تطوير السوق المالية المصرية.

وفي كلمته، وجّه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق على جهودهم الملموسة في دعم وتطوير البورصة، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمجلس الجديد في مواصلة البناء وتحقيق الأهداف الوطنية في ظل تحولات اقتصادية كبرى يشهدها الاقتصاد المصري.

البورصة مرآة الاقتصاد الوطني

أكد الخطيب أن البورصة المصرية لعبت، على مدار أكثر من 140 عامًا، دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة المتغيرات، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل. وأشار إلى أن أداء السوق في الآونة الأخيرة يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية.

استراتيجية تطوير متكاملة

وأوضح الوزير أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بتبني البورصة لاستراتيجية تطوير شاملة، شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، والترويج للسوق، ونشر الثقافة المالية، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

إصلاحات تشريعية واستثمارية

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية. وأوضح أن البرلمان وافق مؤخرًا على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، لدعم الحوكمة وتحليل جدوى الاستمرار في الملكية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن التخارج أو تعزيز الاستثمار.

الطروحات العامة أولوية وطنية

أشار الوزير إلى أن الدولة تدفع حاليًا بملف الطروحات بخطى ثابتة، عبر تصور مؤسسي جديد يهدف لتعظيم العائد من التخارج في بعض الشركات العامة، سواء من خلال مستثمرين استراتيجيين أو الطرح العام بالبورصة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد طروحات جاذبة في قطاعات متنوعة، يتم الإعداد لها بجدية بالتعاون بين هيئة الاستثمار وإدارة البورصة.

حوافز جديدة وتشريعات محفزة

وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا على إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية.

كما شدد على أن تطوير سوق المال يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم السيولة، بل لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.

رسالة ثقة للمستثمرين

وأعرب الوزير عن ثقته في أن المجلس الجديد للبورصة سيواصل البناء على ما تحقق، بالتكامل مع جهود الحكومة والمؤسسات المالية، لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وأكثر دعمًا للنمو الاقتصادي.

رئيس البورصة: تأكيد لأهمية السوق

من جانبه، أكد السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن زيارة الوزير وافتتاحه جلسة التداول تعكس إدراك الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعكس حرص الحكومة على دعم عمليات التطوير المؤسسي والتنظيمي لسوق المال بما يحقق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات.. Check important info.