بعد زيارة الرئيس الفيتنامي .. ترقية العلاقات بين مصر وفيتنام إلى “شراكة شاملة”

كتب: ماهر بدر

في محطة دبلوماسية لافتة، أعلنت مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية عن ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى “شراكة شاملة”، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفيتنامي السيد/ لوونج كوونج،ươنغ كيونغ إلى القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2025.
وجاء الإعلان خلال اللقاء الرسمي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس، حيث تم التوقيع على إعلان مشترك يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في كافة المجالات.

أكثر من 60 عامًا من العلاقات.. إلى شراكة استراتيجية شاملة

انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وهانوي عام 1963، لكنها اليوم تنتقل إلى مستوى جديد يعكس تطورًا نوعيًا في مسار التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ويرسّخ الثقة المتبادلة والرغبة في تعميق الشراكة بين الشعبين.

أولًا: مجالات التعاون الرئيسية في إطار الشراكة

1. السياسة والدبلوماسية والدفاع

• تعزيز تبادل الوفود والاجتماعات على جميع المستويات، خاصة على المستوى الرئاسي والقيادي.

• تطوير آليات التعاون الحالية مثل اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية، مع التفكير في إنشاء لجان فرعية في ملفات محددة كـ الاستثمار والزراعة.

• توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن وسيادة القانون، وتبادل الخبرات في مهام حفظ السلام الدولية.

• التنسيق المشترك في المحافل الدولية كـ الأمم المتحدة، الآسيان، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، وحركة عدم الانحياز.

2. الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة

• اتخاذ التعاون التجاري والاستثماري كأحد أعمدة الشراكة، على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن.

• بدء دراسة جدوى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام.

• تسهيل التجارة البنكية وتقليص العجز التجاري، ودعم التعاون بين البنوك التجارية في البلدين.

• التركيز على مجالات اقتصادية واعدة، منها:

  • المنتجات البحرية

  • الأجهزة الكهربائية

  • الأغذية الحلال

  • الأسمدة والكيماويات

  • الأدوية والطاقة المتجددة

  • التحول الرقمي والنقل والسياحة

• تأسيس مجلس أعمال مشترك فيتنامي–مصري يضم نخبة من شركات البلدين.

• تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل تسجيل الأعمال باستخدام الحلول الرقمية.

3. العلم والتكنولوجيا والابتكار

• تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، الابتكار، البحث العلمي.

• تهيئة بيئة ملائمة للشركات للابتكار المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

4. التعاون الثقافي والاجتماعي والتعليمي

• تسهيل إصدار التأشيرات لتنشيط التبادلات السياحية والثقافية والطلابية.

• تنظيم فعاليات ثقافية ومنح دراسية متبادلة، خصوصًا في مجالات الزراعة والعلاقات الدولية والأغذية الحلال.

• التعاون في صون التراث الثقافي، إدارة المتاحف، وتنمية السياحة المستدامة.

• دعم الجاليات الفيتنامية في مصر كمكوّن داعم للتنمية والعلاقات الثنائية.

5. التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

• أشادت مصر بموقف فيتنام الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

• اتفقت الدولتان على دعم الحلول السلمية للنزاعات، خصوصًا في بحر الصين الجنوبي، في إطار القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982).

• التأكيد على التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس لحل النزاعات وبناء السلام والاستقرار.

ثانيًا: السياق الاستراتيجي وأهمية الترقية

تؤسس هذه الخطوة لتحول كبير في مسار العلاقات بين مصر وفيتنام، يواكب تطلعات الشعبين ويعكس احترام السيادة والاستقلال، كما يمنح البلدين إطارًا أوسع للمشاركة الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم التوقيع على الإعلان المشترك خلال استقبال رسمي للرئيس الفيتنامي بالقاهرة، حيث تم أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الدفاع، الاقتصاد، والتنمية المحلية.

ثالثًا: آفاق التعاون التجاري والاستثماري

بالتزامن مع هذا الإعلان، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مستقبلًا، في ضوء حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 472 مليون دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ بنسبة تتراوح بين 8 إلى 9% في النصف الأول من 2025.

تصدّر فيتنام إلى مصر سلعًا استراتيجية مثل القهوة، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، بينما ترى مصر موقعها الجغرافي كبوابة مثالية للسلع والشركات الفيتنامية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

الخلاصة

تشكل ترقية العلاقات المصرية – الفيتنامية إلى “شراكة شاملة” علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وتفتح المجال لتعاون متنوع في السياسة، الاقتصاد، التكنولوجيا، الثقافة، والدفاع. كما تؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي والدولي، وتُعد منصة للتكامل الاستثماري والتجاري المستدام في إطار رؤية استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.